حكم الكلام في المرحاض أثناء قضاء الحاجة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن الشريعة الإسلامية نهت عن الكلام مطلقًا لمَن في المرحاض حال قضاء الحاجة، إلَّا لضرورة؛، وذلك لمخالفته للآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم في مثل هذه الأحوال، ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي، والكلام ينافيهما.
وأوضحت الإفتاء أن الكلام في الحمام وقت قضاء الحاجة يكون لضرورة قصوى فقط، مثل التحذير من حدوث حريق وغير ذلك من الكوارث.
ما ورد في السنة من النَّهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة
قالت الإفتاء إن الإسلام أمر بستر العورة، والتواري عن الأعين عند كشفها لقضاء حاجة؛ فقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]؛ فدلَّت الآية بعمومها على وجوب ستر المكلَّف عورته عن الأعين، ولو كان خاليًا في ظُلْمة. ينظر: "تفسير الطبري" (12/ 391، ط. مؤسسة الرسالة)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 396، ط. دار الكتب العلمية).
وأضافت أن الحمامات كانت تعرف سابقًا باسم الخلاء، وهو المكان الذي يُختلى فيه لقضاء الحاجة؛ قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 271، ط. دار الفكر): [(والخلاء) بفتح الخاء والمد: المكان الذي ليس فيه أحد، ثمَّ نقل إلى موضع قضاء الحاجة] اهـ.
وتابعت الإفتاء قائلة: ورد من الأخبار ما يدلُّ على النَّهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة؛ منها: ما أخرجه أبو داود في "سننه" عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنَّه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يرد عليه حتَّى توضَّأ، ثم اعتذر إليه؛ فقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ. أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ».
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 100، ط. دار الحديث): [وهو يدلُّ على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبًا؛ كردِّ السلام، ولا يستحقُّ المسلم في تلك الحال جوابًا] اهـ.
وما رواه أبو داود -واللفظ له- وابن ماجه في "سننيهما" والحاكم في "مستدركه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».
قال العلامة المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" (2/ 63، ط. إدارة البحوث العلمية بالهند): [والحديث دليلٌ على وجوب ستر العورة، والنَّهي عن التَّحدُّث حال قضاء الحاجة] اهـ.
حكم الكلام في الحمام أثناء قضاء الحاجة
وأكدت الإفتاء أن الفقهاء نصوا على كراهة التَّحدُّث أثناء قضاء الحاجة إلَّا لضرورة؛ لما يقتضيه حال قاضي الحاجة من التَّستُّر والتَّخفِّي.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته المسماة رد المحتار" (1/ 343، ط. دار الفكر): [(قوله: ويُكره.. التَّكلُّم عليهما)؛ أي: على البول والغائط] اهـ.
وجاء في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (1/ 144، ط. دار الفكر) في آداب قاضي الحاجة: [ومن الآداب: السكوت عند قضاء الحاجة، وما يتعلق بها من الاستنجاء والاستجمار إلَّا لأمرٍ مهم؛ فلا يندب السكوت حينئذٍ، فيجوز لتعوُّذٍ قد يجب؛ كتحذيرٍ من حرقٍ، أو أعمى يقع، أو دابَّة، ومن المهمِّ طلب ما يزيل به الأذى؛ ولذلك طُلِب منه إعداد المزيل كما مرَّ، وإنَّما طلب السكوت وهو على قضاء الحاجة؛ لأنَّ ذلك المحل ممَّا يطلب ستره وإخفاؤه، والمحادثة تقتضي عدم ذلك] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرحاض دار الافتاء المصرية الإفتاء الإفتاء المصرية قال العلامة الله ع
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين زكاتي الفطر والمال؟.. دار الإفتاء توضح
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتساءل كثير من المسلمين عن الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، خاصة أن كلاهما يعد من الفروض المالية في الإسلام، ولكن تختلف أحكامهما من حيث التوقيت، والمقدار، والمستحقين، والحكمة من فرضهما.
وأوضحت دار الإفتاء الفروقات بينهما بشكل واضح.
زكاة الفطر.. طهرة للصائم ومواساة للفقراءوفقًا لما أكدته دار الإفتاء المصرية، فإن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر، وهي مرتبطة بشهر رمضان وتخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما أفتى بذلك الإمام مالك والإمام الشافعي. والحكمة منها، كما أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنها طهرة للصائم مما قد يكون وقع فيه من لغو أو تقصير، وهي أيضًا لإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد.
أما مقدار زكاة الفطر، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه "فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير" (رواه البخاري ومسلم). ويعادل ذلك في العصر الحالي حوالي 2.5 كيلوغرام من الأرز أو القمح أو التمر أو ما يعادله من قوت أهل البلد، كما أجازت دار الإفتاء المصرية إخراجها نقدًا بقيمة مالية تحدد سنويًا وفقًا للأسعار المتغيرة.
زكاة المال.. فريضة على من بلغ النصابأما زكاة المال، فقد أوضحت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية أنها فريضة على من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول (عام هجري كامل)، والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو قيمته، وتخرج بنسبة 2.5% من إجمالي المال المدخر.
وتوجه زكاة المال إلى ثمانية مصارف حددها القرآن الكريم في قوله تعالى:
"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60).
وفقًا لدار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة للإفتاء، فإن الفروق الأساسية بين زكاة الفطر وزكاة المال يمكن تلخيصها كالتالي:
التوقيت: زكاة الفطر مرتبطة بشهر رمضان وتدفع قبل العيد، بينما زكاة المال تُخرج بعد مرور عام هجري على بلوغ المال النصاب.المقدار: زكاة الفطر مقدار ثابت (2.5 كجم من الطعام أو ما يعادله نقدًا)، بينما زكاة المال تحسب بنسبة 2.5% من المال المدخر.المستحقون: زكاة الفطر تعطى للفقراء والمحتاجين فقط، بينما زكاة المال تشمل ثمانية مصارف وفقًا للآية الكريمة.الحكمة: زكاة الفطر تطهير للنفس وتكافل اجتماعي، بينما زكاة المال تحقق التكافل الاقتصادي وتعالج الفقر على نطاق أوسع.وبذلك يتضح أن كلًا من زكاة الفطر وزكاة المال لهما دور مهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع الإسلامي، لكن بشروط وأحكام مختلفة يجب مراعاتها لضمان صحة أداء الفريضة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد