الكسب غير المشروع يبدأ توعية موظفى الدولة بأهمية إقرارات الذمة المالية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، في توعية مديرى شئون العاملين والموارد البشرية بالجهات الخاضعة للقانون، بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من جانب موظفى الدولة، وذلك على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام.
ومن المقرر أن يحدد جهاز الكسب غير المشروع، لكل جهة من الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، مواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025، كما تقوم شئون العاملين بجهات الدولة بحصر أسماء الموظفين لديها المطالبين بتقديم الإقرارات لهذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط، بداية من شهر يناير القادم.
وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع في هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.
وترسل إقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال النفوذ في التربح.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة .
وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
كما تنص المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع، على أنه يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وحدد قانون الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا كل عام بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية موظفين الدولة اقرار الذمة المالية إقرارات الذمة المالیة الکسب غیر المشروع کل عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والسكنية بالعاشر من رمضان.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية.
يستهل مدبولي جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم، مؤكدا أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل