الكسب غير المشروع يبدأ توعية موظفى الدولة بأهمية إقرارات الذمة المالية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، في توعية مديرى شئون العاملين والموارد البشرية بالجهات الخاضعة للقانون، بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من جانب موظفى الدولة، وذلك على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام.
ومن المقرر أن يحدد جهاز الكسب غير المشروع، لكل جهة من الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، مواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025، كما تقوم شئون العاملين بجهات الدولة بحصر أسماء الموظفين لديها المطالبين بتقديم الإقرارات لهذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط، بداية من شهر يناير القادم.
وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع في هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.
وترسل إقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال النفوذ في التربح.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة .
وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
كما تنص المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع، على أنه يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وحدد قانون الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا كل عام بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية موظفين الدولة اقرار الذمة المالية إقرارات الذمة المالیة الکسب غیر المشروع کل عام
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: أميركا ستقلص قواتها بسوريا للنصف خلال شهرين
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء الأربعاء أن الولايات المتحدة تتجهز لتقليص عدد قواتها المتمركزة في سوريا إلى النصف خلال شهرين.
ونقلا عن مصادر لم تسمها، قالت هيئة البث إن الولايات المتحدة تسعى إلى تقليص قواتها في سوريا إلى النصف خلال شهرين.
وتابعت "ينتشر نحو ألفي عسكري أميركي في سوريا منذ فترة الحرب على داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) الإرهابي، لضمان عدم عودة التنظيم للتموضع في المنطقة".
وأضافت أن "وزارة الدفاع الأميركية تعتزم تقليص هذه القوات إلى النصف، بالإبقاء على ألف عسكري فقط".
كما تحدثت الهيئة عن "تقارير من محافظة دير الزور السورية تفيد ببدء الجيش الأميركي إخلاء إحدى قواعده هناك، أو على الأقل إخراج عتاد وتجهيزات عسكرية كبيرة ومهمة منها".
واعتبرت أن التقليص المرتقب للقوات الأميركية في سوريا "خطوة صغيرة" من جانب البنتاغون في سياق تقليص الوجود العسكري الأميركي في العالم كله.
وكانت صحيفة نقلت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد نقلت الثلاثاء عن مصادر لم تسمها قولها، إن مسؤولين أميركيين أبلغوا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من سوريا سيبدأ خلال شهرين.
وأضافت "حاولت إسرائيل منع الانسحاب الأميركي من سوريا، لكنها أُبلغت الآن بأن جهودها باءت بالفشل".
إعلانلكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "لا تزال تمارس الضغوط على واشنطن" لإبقاء قواتها في سوريا، وفق الصحيفة.
وقال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز أمس الثلاثاء إن الجيش الأميركي يستعد لدمج قواته في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في خطوة قد تُقلص عددها إلى النصف.
ألفي جنديونشر الجيش الأميركي نحو ألفي جندي في سوريا موزعين على عدد من القواعد، معظمها في الشمال الشرقي. وتعمل القوات الأميركية مع القوات المحلية لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، قبل دحره لاحقا.
وخلال فترة ولايته الأولى، حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 سحب جميع قوات بلاده من سوريا، مما دفع وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس آنذاك إلى الاستقالة.
ومنذ العام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان، واستغلت الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، فاحتلت المنطقة العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع لم تهدد تل أبيب بأي شكل، تشن إسرائيل بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، قتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.