قوانين الكنيست جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجامعة الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير قوانين تتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال، مؤكداً أن هذه القوانين تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تمارسها سلطة احتلال غير شرعية وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأكد أن التصرفات الإسرائيلية تستند في الأساس إلى احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بغير المشروع، مضيفاً أن هذا الوضع غير القانوني يجعل كافة الإجراءات والقوانين التي تسنها إسرائيل باطلة من الناحية القانونية الدولية.
وأشار الخبير الدولي، إلى أن هذه القوانين العنصرية تعكس نهجاً ممنهجاً للاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى غزة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 20 عاماً يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب، موضحاً أن الاتفاقية تنص بوضوح على عدم جواز فرض عقوبات على الأشخاص المحميين عن مخالفات لم يقترفوها، وهو مبدأ متجذر في المنظومتين القانونيتين الدولية والمحلية، وتؤكده كافة الدساتير.
ولفت إلى أن قانون احتجاز الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل المكفولة في المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر صراحة احتجاز الأطفال تعسفياً، لافتاً إلي أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وحذر الخبير القانوني من أن هذه القوانين العنصرية تشكل جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن استهداف الأطفال وترحيل العائلات قسراً يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي.
كما شدد مهران على أن قوة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات يؤكد ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي هذا الصدد أشار عضو الجمعيتين الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي إلى أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها العنصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، ليس فقط تجاه القوانين الجديدة، بل تجاه الاحتلال غير الشرعي في حد ذاته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة.
وأكد مهران أن رأي محكمة العدل الدولية يشكل سابقة قانونية مهمة يمكن البناء عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها.
ودعا أستاذ القانون الدولي المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات العنصرية، مناشدا المجتمع الدولي بشكل عام الالتزام بمسؤولياته الدولية ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان احترام القانون الدولي.
كما طالب بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتي اعتبرها متراخية حتي الآن عن دورها، مؤكدا على أن استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية انتهاك صارخ للقانون الدولي قوانين العنصرية الأمريكية والأوروبية قواعد القانون الدولي محكمة العدل الدولي القانون الدولی أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية": تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية إرهاب دولة منظم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، رفضها وإدانتها للتصريحات العنصرية لوزيري جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، واعتبرتها إرهاب دولة منظما، وتعمق الإبادة والتهجير للشعب الفلسطيني وضم أراضٍ فلسطينية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
جاء هذا تعقيبا على تصريحات كاتس بشأن حمايته لإرهاب المستعمرين الذين ارتكبوا جريمتهم في قرية دوما جنوب نابلس، وتفاخره بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري، وأيضا تصريح ساعر الذي يشجع ويدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت شعار "الهجرة الطوعية" المزيف.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه التصريحات وغيرها التي تصدر عن أركان حكومة الاحتلال إرهاب دولة منظم ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتحريض على مزيد من القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، وصولا إلى حملات الإبادة والتهجير والضم المتلاحقة.
وشددت على أن جرائم الاحتلال ومستعمريه ترجمة لمثل تلك المواقف، خاصة منع البناء الفلسطيني، والتصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل كما حدث في بلدة الخضر صباح اليوم الخميس، على طريق تكريس الاحتلال والضم وتعميق نظام الفصل العنصري.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن الفشل في تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتخليه عن واجباته تجاه الظلم التاريخي المتواصل الذي يحل بالفلسطينيين، وحذرت من مخاطر سياسة حكومة الاحتلال ودفعها بساحة النزاع والمنطقة إلى انفجار شامل.