أعلنت الصين، الثلاثاء، وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.

وقبيل نشر أحدث المؤشرات التي جاءت ضعيفة كما كان متوقعا، قام المصرف المركزي الصيني بخفض معدل للفائدة في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتضاف المؤشرات الجديدة إلى سلسلة من الأرقام الإحصائية في الأشهر الماضية، أظهرت معاناة اقتصاد الصين للتعافي من حقبة الجائحة.

وسجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21.3 في المئة في يونيو.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات، الثلاثاء، توقفه عن نشر مؤشرات البطالة للفئات العمرية، معلّلا ذلك بالحاجة "لتحسين إحصاءات مسح القوة العاملة".

وقال المتحدث باسم المكتب فو لينغهوي، في مؤتمر صحافي "سيتمّ اعتبارا من أغسطس الحالي، تعليق نشر نسب البطالة الحضرية للشباب والفئات العمرية الأخرى على امتداد البلاد".

وأفاد المكتب بأن نسبة البطالة الاجمالية ارتفعت من 5.2 في المئة في يونيو إلى 5.3 بالمئة في يوليو.

وبدأ تزايد البطالة في أوساط الشباب يثير قلق العديد منهم. وقالت الطالبة لي نيوجون لوكالة فرانس برس في بكين إن نسب البطالة هذه "مقلقة للغاية".

أضافت ابنة الثامنة عشرة "عندما أفكر بإيجاد وظيفة، ينتابني قلق شديد".

تباطؤ مبيعات التجزئة

ومع تزايد الأرقام التي تؤشر إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا العديد من الخبراء إلى خطة تعافٍ واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية.

وقال المحللان لدى مجموعة "سوسييتيه جنرال" واي ياو وميشيل لام في مذكرة "بهدف إحياء الطلب سريعا، نعتقد أن خيار السياسة الأكثر فاعلية عند هذا التقاطع سيكون إطلاق خطة استهلاك تحفيزية مركزية مدعومة من الحكومة".

إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.

وترافق إعلان الثلاثاء بشأن وقف إصدار نسب البطالة لدى الشباب، مع نشر السلطات الصينية سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة يوليو.

وعرفت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، في يوليو نموا سنويا بنسبة 2.5 بالمئة، وفق مكتب الإحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3.1 بالمئة التي حققتها في يونيو.

إلى ذلك، حقق الإنتاج الصناعي نموّا سنويا نسبته 3.7 في المئة في يوليو، بتراجع عن نسبة 4.4 التي حققها في الشهر الذي سبقه.

وحذّر تينغ لو محلل اقتصاد الصين لدى "نومورا" من أن تعليق نشر نسب بطالة الشباب "قد يضعف بشكل إضافي ثقة المستثمرين الدوليين بالصين".

وقابل العديد من مستخدمي مواقع التواصل المحلية التبرير الرسمي للخطوة بمزيج من التشكيك والتهكم.

وكتب مستخدم من بكين "هل يمكنك حلّ المشكلة عبر تكميم فمك وعصب عينيك؟".

وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.

وأصدر مجلس الدولة الشهر الفائت خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الانفاق في قطاعات اقتصادية عدة مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.

وحذّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع عقده أواخر يوليو برئاسة شي جينبينغ، من أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة".

وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5 بالمئة. وعلى رغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن تحقيقها سيكون صعبا.

وتعزز المؤشرات هذه الصعوبة، اذ نما اقتصاد الصين بنسبة 0.8 في المئة فقط بين الربعين الأول والثاني لعام 2023.

خفض الفائدة

وفي خطوة غير متوقعة، عمد المصرف المركزي الصيني الثلاثاء إلى خفض معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل، وهي قروض لسنة واحدة للمؤسسات المالية، من 2.65 إلى 2.5 في المئة.

ويقلّص خفض هذه الفائدة كلفة التمويل على المصارف، ما يشجّعها على زيادة الاقراض وبالتالي امكان تعزيز الانفاق.

ورجح تينغ بأن "الاقتصاد الصيني يواجه دوامة انحدارية وشيكة والأسوأ لمّا يأتِ بعد، والمساعدة المتأتية عن خفض الفائدة ستكون محدودة".

وسجلت الصين في يوليو انكماشا في الأسعار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين تحت وطأة استهلاك داخليّ متباطئ.

وإن كان تراجع الأسعار يبدو من حيث المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل في الواقع خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة الصين الصين البطالة البطالة الصين اقتصاد اقتصاد الصین فی المئة المئة فی فی یولیو

إقرأ أيضاً:

"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.


أهداف ورشة العمل 

استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.

واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
 

ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
 

توصيات ورشة العمل

ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.

مقالات مشابهة

  • متى ينتهي نشاط المنخفضات الخماسينية و هل هناك حالات خماسينية على المدى القريب ؟
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
  • بطالة شباب غزة – جيل عالق بين الحصار والأمل
  • لميس الحديدي: لدينا تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري
  • مناقشة برامج التأهيل التي تنفذها اللجنة الوطنية للمرأة
  • الصين تتوعد الدول التي تسير على خطى أمريكا لعزل بكين
  • بالاندوكن: سياسة الفائدة المرتفعة تعيق الإنتاج وتزيد البطالة في تركيا
  • "الدراجات النارية" لكسب الرزق ومحاربة البطالة في اليمن
  • الصين توقف استثماراتها في وول ستريت
  • الصين توقف استثماراتها في وول ستريت ردا على جمركية ترامب