فرنسا تهدد بعقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تدرس باريس فرض عقوبات جديدة على ضالعين في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال زيارته الأراضي الفلسطينية الخميس.
وقال بارو بعد مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله "كانت فرنسا قوة دافعة لاعتماد أول نظام عقوبات على المستوى الأوروبي يستهدف أفرادًا أو كيانات، أكانت مشاركة أم متواطئة، في نشاطات الاستيطان".
أضاف "تمّ تفعيل هذا النظام مرتين حتى الآن، ونحضّر لحزمة ثالثة من العقوبات تستهدف مجددًا هذه النشاطات غير المشروعة حسب القانون الدولي".
وجدّد بارو التزام فرنسا حل الدولتين، محذّرًا من أن نشاطات الاستيطان "تهدد الأفق السياسي الذي من شأنه أن يضمن سلامًا مستدامًا لإسرائيل وفلسطين".
وكان بارو زار قبل لقائه عباس، بلدة البيرة في الضفة الغربية، حيث أضرم مستوطنون النار في 20 سيارة الإثنين.
وبعدما تحدث إلى عدد من السكان والمسؤولين المحليين، لفت بارو إلى أن هذا الاعتداء وقع في جزء من الضفة الغربية حيث يفترض أن تكون السيطرة المدنية والأمنية عائدة للفلسطينيين بشكل كامل بموجب اتفاق أوسلو.
وقال "هذه الهجمات من المستوطنين المتطرفين والعنيفين ليست فقط غير مبررة على الإطلاق، ولا تتعارض فقط مع القانون الدولي، بل تضعف أفق حل الدولتين".
من جهتها، قالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنّام التي رافقت بارو، إن "الرسالة واضحة وصوت كل أبناء شعبنا هو وقف هذه الإبادة التي تحدث في فلسطين، وقف هذه الجرائم البشعة التي تحدث على مرأى ومسمع من كل المجتمع الدولي الصامت".
أضافت "لعل وعسى اليوم بزيارة وزير الخارجية الفرنسي يكون هناك تسليط للضوء... يكون هناك وقفات حقيقية من قبل كل المجتمع الدولي لنهي هؤلاء عن عبثهم بأرواح الفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الأراضي الفلسطينية الاستيطان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الضفة الغربية المحتلة المستوطنين الإسرائيليين وزير الخارجية الفرنسي
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا: الضفة الغربية تواجه أكبر نزوح منذ عام 1967
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجيئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، من إفراغ مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ونزوح نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني، مؤكدًا أنه أكبر نزوح منذ عام 1967.
ودعا إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل حظرت دخولها منذ نحو 10 أيام، وأن وقف إطلاق النار أظهر أنه عندما تتوافر الإرادة السياسية يمكن توفيرها دون إنقطاع.
وكرر في مؤتمر صحفي في جنيف، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، والإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين كما اتُفق عليه سابقًا، وضمان استمرار وقف إطلاق النار.
وسلط لازاروني الضوء على الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث تؤثر العمليات التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية منذ 6 أسابيع بشدة على الفلسطينيين خاصة في الشمال، مشيرًا إلى إفراغ عدة مخيمات للاجئين، ونزوح نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني، وهو أكبر نزوح منذ عام 1967.
مبديا القلق من الهدم الواسع للمباني السكنية، وعدم توافر مكان للناس للعودة إليه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال ينفذ مخططًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية - france 24
وأوضح أن الأونروا تواصل تتبع النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمواد الأساسية، بما في ذلك في لبنان وسوريا، وأن الوكالة تواجه تحديات تشغيلية خطيرة منذ دخول تشريعات الكنيست المناهضة للأونروا حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي.
وأشار لازاروني إلى أن الأونروا تواجه ضغوطًا متزايدة في القدس الشرقية من البلدية لإخلاء المباني ووقف تقديم الخدمات، وتم بالفعل طرد الموظفين الدوليين من الضفة الغربية ولم تمنح التأشيرات، وتمنع إسرائيل الدخول من معبر كرم أبو سالم.
وحث وسائل الإعلام الدولية والمستقلة على بذل المزيد من الجهد لدخول غزة لتغطية الأحداث غير المروية والتحقق من المعلومات.
وفيما يتعلق بتمويل "الأونروا" قال: "الوضع حرج ومحفوف بالمخاطر والوكالة بحاجة ماسة إلى دعم مالي إضافي"، مشيرًا إلى أن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغًا خطيرًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويرسل موجات صدمات عبر الأردن وسوريا ولبنان، ويعمق من معاناة الفلسطينيين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة