الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.. ندوة باستعلامات السويس
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
عقد اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ" حاضر فيها الدكتورة جوليت عياد مدير إدارة المخلفات الصلبة والمواد الخطرة لجهاز شئون البيئة، وإيناس الطاهر مدير إدارة الإعلام والتوعية والتدريب، فى إطار حملة الهيئه العامة للاستعلامات لدعم التغيرات المناخية من خلال عقد لقاءات جماهيرية تستمر حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ تنفذها قطاع الإعلام عبر مراكزة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لتوعية المواطنين والتى تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.
وقالت ماجدة عشماوى، مدير إعلام السويس أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ فى ٢٠٢٢/٥/١٩ فى فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop26 الذى عقد بمدينة بجلاسكو الاسكتلندية والإستراتيجية هى خطط وطنية طويلة الأجل تسعى لتجنب الآثار السلبية لقضية تغير المناخ.
كما تحدثت إيناس الطاهر عن أن الاستراتيجية حظيت باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية ومختلف مؤسساتها المعنية كما تنظر إليها باعتبارها محاولة جادة لتلاقى التداعيات السلبية المحلية والعالمية لتغير المناخ لاسيما فيما يتعلق بالجوانب التنموية والبيئة.
وتابعت الدكتورة جوليت عياد أن مصر من الدول القليلة فى العالم التى اهتمت مبكرًا بقضية تغير المناخ فى عام١٩٩٤عندما وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ثم على برتوكول كيوتو عام ٢٠٠٥ مرور بمشاركتها فى أغلب المحافل الدولية ذات الصلة وتصديقها على مختلف القوانين المعنية بحماية البيئه والمناخ وإعدادها الاستراتيجية الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث عام ٢٠١١ تم اعتمادها لاتفاقية باريس لتعزيز العمل العالمى للتصدى لتغير المناخ عام ٢٠١٦.
وأشارت دكتورة جوليت إلى أنه تم إعداد استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات علم ٢٠١٨ وصولا إلى إطلاق استراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠.
ونوهت إلى أهداف الاستراتيجية ومنها تحقيق نمو اقتصاد ومنخفض الانبعاثات فى مختلف قطاعات الدولة وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به وتحسين حوكمه وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المتلهية وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة تغير المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة السويس شئون البيئة مركز الاعلام استراتيجية المناخ الاستراتیجیة الوطنیة لتغیر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار