الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.. ندوة باستعلامات السويس
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
عقد اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ" حاضر فيها الدكتورة جوليت عياد مدير إدارة المخلفات الصلبة والمواد الخطرة لجهاز شئون البيئة، وإيناس الطاهر مدير إدارة الإعلام والتوعية والتدريب، فى إطار حملة الهيئه العامة للاستعلامات لدعم التغيرات المناخية من خلال عقد لقاءات جماهيرية تستمر حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ تنفذها قطاع الإعلام عبر مراكزة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لتوعية المواطنين والتى تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.
وقالت ماجدة عشماوى، مدير إعلام السويس أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ فى ٢٠٢٢/٥/١٩ فى فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop26 الذى عقد بمدينة بجلاسكو الاسكتلندية والإستراتيجية هى خطط وطنية طويلة الأجل تسعى لتجنب الآثار السلبية لقضية تغير المناخ.
كما تحدثت إيناس الطاهر عن أن الاستراتيجية حظيت باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية ومختلف مؤسساتها المعنية كما تنظر إليها باعتبارها محاولة جادة لتلاقى التداعيات السلبية المحلية والعالمية لتغير المناخ لاسيما فيما يتعلق بالجوانب التنموية والبيئة.
وتابعت الدكتورة جوليت عياد أن مصر من الدول القليلة فى العالم التى اهتمت مبكرًا بقضية تغير المناخ فى عام١٩٩٤عندما وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ثم على برتوكول كيوتو عام ٢٠٠٥ مرور بمشاركتها فى أغلب المحافل الدولية ذات الصلة وتصديقها على مختلف القوانين المعنية بحماية البيئه والمناخ وإعدادها الاستراتيجية الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث عام ٢٠١١ تم اعتمادها لاتفاقية باريس لتعزيز العمل العالمى للتصدى لتغير المناخ عام ٢٠١٦.
وأشارت دكتورة جوليت إلى أنه تم إعداد استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات علم ٢٠١٨ وصولا إلى إطلاق استراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠.
ونوهت إلى أهداف الاستراتيجية ومنها تحقيق نمو اقتصاد ومنخفض الانبعاثات فى مختلف قطاعات الدولة وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به وتحسين حوكمه وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المتلهية وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة تغير المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة السويس شئون البيئة مركز الاعلام استراتيجية المناخ الاستراتیجیة الوطنیة لتغیر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد جهود مصر لحماية الآثار من تداعيات تغير المناخ
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ التاريخ المصري وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور، من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفا أنّ مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثا ثقافيا فريدا، بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات -ومن ضمنها التراث الثقافي والحضاري للدولة-، بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية.
وركز مركز معلومات مجلس الوزراء على أهمية «الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ» كأحد توجهات الهدف الثاني في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، الذي ينص على «بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ»، عن طريق تحديد عدة مسارات، ومنها تقليل الخسائر والأضرار التي تمس أصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول إرث الدولة الثقافي.
صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخيةوأضاف التحليل أنّه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، ما عزز التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي؛ إذ يعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، وهي دراسة واقع تأثير تغير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص تمويلية لصياغة خطط حماية الآثار.
علاوة على ذلك، وضعت وزارة السياحة والآثار هدفًا رئيسًا متمثلًا في «الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة نشاط السياحة والآثار» كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما ترجمته الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات التي تنهض باتجاه الحفاظ على استدامة المعالم الأثرية، وحفظها من تأثيرات تغير المناخ، ولعل من أبرز تلك المشروعات: «ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك - مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة - مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة».
علاوة على ذلك، لا يقتصر تنفيذ مشاريع حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ على وزارة السياحة والآثار فقط، بل تتشارك الوزارات الأخرى المعنية في تلك المشروعات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحترار العالمي وما يتسبب به من تبعات ومشاكل بيئية تُهدد المناطق الساحلية المصرية مثل «النوات» -ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية تصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية- الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل النحر.
وتابع المركز، أنّ أبرز تلك المشروعات حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر النحر الناجم عن الأمواج العالية في أوقات النوات والتقلبات الجوية- حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط- مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والتي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 وتعد المنطقة الوحيدة المدرجة في القائمة بالإسكندرية ويتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف للمياه لتخضع لعملية التطهير بصفة دورية وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية.
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثريةوأفاد التحليل بأنّ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها، سواء ارتبطت بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى، موضحا في ختامه أنّه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة عن طريق إنشاء وحدات بحث ومتابعة مختصة لإيجاد حلول لتقليل الضرر وبناء القدرة على التكيف، وضمان سرعة التدخل من جانب أجهزة الدولة وتنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، ومع كفاءة المشاريع القائمة، لا تزال هنالك المزيد من الحاجة لمضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة الإرث الحضاري المصري.
الاتحاد يعسكر في دبي