تفاهم بين «إقامة دبي» و«جافزا» في حُقوق العُمّال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ومجمع الصناعات الوطنية، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي.
تهدف هذه المذكرة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تتعلق بحماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، بما يشمل تبني أفضل الممارسات المتعلقة بعقود العمل الموحدة ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى المنظومتين المتعلقتين بالتأمين الصحي للعمالة والتأمين على المستحقات العمالية.
وتتضمن الاتفاقية الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية المبتكرة لتحسين كفاءة وإدارة العمليات المتعلقة بنظام حماية الأجور، وتطوير الخدمات المقدمة لكافة المعنيين في هذا القطاع، ومن المتوقع أن تُسهم في تعزيز قطاع تنظيم علاقات العمل، وضمان التزام الطرفين بأفضل المعايير والممارسات الدولية، مما يعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأكد الفريق المري، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحرص المستمر على تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال، كما أشار إلى أنها تدعم التزام الإدارة بتقديم خدمات متكاملة وشاملة لكل من أصحاب العمل والعمال، مما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تقديم أفضل الممارسات في مجال تنظيم علاقات العمل وحماية الحقوق.
وأضاف أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة لتعزيز قاعدتها من الشركاء، الذين يساهمون في الارتقاء ببيئة العمل، وأنها ستحقق فوائد مشتركة تشمل الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في عقود العمل الموحدة ونظام حماية الأجور، وتحسين كفاءة إدارة العمليات وتسهيل التعامل مع التحديات التي يواجهها أصحاب العمل والعمال.
من جانبه، أكد عبدالله بن دميثان التزام «جافزا» ومجمع الصناعات الوطنية بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
ويسعى الجانبان إلى تطوير الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إقامة دبي الإمارات دبي الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
“بيت العمال” يحتج على إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات
#سواليف
بيان صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
حول إقرار تعديل المادة 31 من قانون العمل
إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات يقوض استقرار علاقات العمل ويخالف معايير العدالة
مقالات ذات صلةيتابع المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بقلق بالغ إقرار مجلس النواب أمس تعديل المادة 31 من قانون العمل خلافا لتوصية لجنة العمل النيابية التي كانت قد رفضت التعديل لما له من آثار خطيرة على استقرار سوق العمل وضمانات الحماية القانونية للعاملين، ويرى أن قيام المجلس بتخفيض النسبة المسموح لصاحب العمل إنهاء خدمات العاملين فيها دون العودة للجنة الثلاثية من 15% إلى 5% يبقى مرفوضا من حيث المبدأ، حيث أن إطلاق يد صاحب العمل دون قيود في إنهاء الخدمات بأي نسبة كانت يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الوظيفي ويتعارض مع أبسط معايير العدالة ومعايير العمل الدولية.
إن تعديل المادة 31 بصيغته الجديدة يفرغ قانون العمل من محتواه كأداة لحماية علاقات العمل المتوازنة، ويكرس نهجا جديدا يتيح لأصحاب العمل التصرف بشكل منفرد بقرارات الفصل الجماعي دون قيود أو رقابة كافية متجاهلا ما استقرت عليه قوانين العمل محليا ودوليا لعقود طويلة، وإن التخلي عن اشتراط موافقة اللجنة الثلاثية (التي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال) قبل أي قرار بإنهاء خدمات جماعية كضمانة أساسية لعدم استغلال هذه الصلاحية بشكل تعسفي سوف يؤدي إلى توتر غير مسبوق في علاقات العمل، وارتفاع معدلات البطالة وازدياد حالات الفصل الجماعي، وإضعاف الضمانات القانونية للعاملين.
الطريقة التي أقر بها التعديل وسط تشكيك من العديد من أعضاء المجلس والمراقبين في صحة نتيجة التصويت عليه لا تتناسب مع أهمية هذه المادة وخطورة المساس بها، خاصة بعد أن أظهرت النقاشات مواقف رافضة للتعديل من نسبة كبيرة من النواب، هذا الإصرار على تعديل المادة رغم ما شهده المجلس من نقاشات موسعة ومواقف معارضة، يعكس توجها واضحا لإعادة تشكيل سوق العمل وعلاقات العمل على أسس تضعف الحمايات القانونية للعمال، وهو توجه يتناقض مع الغايات الأساسية لقانون العمل ومع المعايير الدولية التي التزم بها الأردن كدولة عضو في منظمتي العمل العربية والدولية، وهما منظمتان ثلاثيتا التمثيل وضعتا قواعد راسخة في حماية الحقوق العمالية واستقرار علاقات العمل.
توقيت هذا التعديل المتزامن مع توجه جديد في القضاء الأردني نحو الحد من الحالات التي تعتبر فصلا تعسفيا يؤكد وجود توجه نحو إضعاف الحمايات القانونية، حيث بات ينظر إلى توجيه إشعار إنهاء الخدمة وفق المادة 23 على أنه كاف لاعتبار الفصل قانونيا، دون الالتفات إلى ظروف الفصل أو مدى تعسفه، وهو تطور مقلق في تفسير القوانين يتجاهل طبيعة العلاقة العمالية ودور قانون العمل في توفير الضمانات لتحقيق العدالة وحماية الأمن الوظيفي، والمؤسف أن هذا التوجه القضائي يأتي في سياق مزاعم بأن القضاء كان في العقود الماضية منحازا للعمال على حساب أصحاب العمل، وهي اتهامات تفتقر إلى الأسس الموضوعية وتضع السلطة القضائية في موضع تشكيك غير مبرر في انتهاك واضح لاستقلال القضاء ودوره في تحقيق التوازن بين أطراف العمل وفق معايير العدالة والإنصاف.
إن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” يؤكد أن إقرار تعديل المادة 31 بهذا الشكل يمثل تراجعا كبيرا في منظومة الحماية القانونية للعمال ويهدد استقرار علاقات العمل ويزيد من هشاشة سوق العمل، مما ينعكس سلبا على الأمن الوظيفي للعاملين، ويدعو كافة الجهات المعنية بما في ذلك مجلس الأعيان والحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل لرفض هذا التعديل الخطير حفاظا على استقرار قواعد العدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
6 شباط 2025