الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدبي تختتم فعاليات “الأسبوع التشريعي”
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكدت الدورة السادسة من الأسبوع التشريعي للأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في ختام فعالياتها ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية بيئة تشريعية قادرة على استيعاب الابتكارات الحديثة وتوجُّهات الأسواق المستقبلية.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للابتكار وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.
أقيمت الفعاليات بمكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي تحت شعار “دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي”. وتضمن الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية والورش التي استقطبت مجموعةً من قادة الفكر والخبراء والمختصين في مجال التشريعات والتقنيات الحديثة، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.
وأفردت الجلسات والورش المصاحبة للحدث مساحةً واسعة لمناقشة كيفية تطوير بيئة تشريعية تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي بفاعلية وأمان، حيث أشار المشاركون إلى أهمية وضع تشريعات مرنة تواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، وتضمن الخصوصية والأمان العام.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا عبر استكشاف سبل إرساء دعائم منظومة تشريعية متكاملة، تدعم الابتكار وتعزز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. ولفت المهيري إلى أنَّ الجلسات النقاشية سلطت الضوء على التحديات القانونية التي تواجه عملية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأبرزت أهمية وضع إستراتيجيات واضحة لتعزيز أمن البيانات وصون حقوق الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي، مواكبة للتوجُّه الطموح لإمارة دبي لترسيخ مكانتها كنموذجٍ يُحتذى به في هذا المجال.
وشهد “الأسبوع التشريعي” 2024 تنظيم عدَّة جلساتٍ،و” إقامة “المختبر التشريعي”، والذي شهد سلسلةً من جلسات العصف الذهني بمشاركة مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية شراء المنتجات المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حملة “بيئتنا أمانة” أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم به من بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، ويدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما يشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، ويساعد على التقليل من هدر الطعام الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
وكانت وزارة البيئة قد أطلقت حملة “بيئتنا أمانة” عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “إكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.