البورصة المصرية تختتم تعاملات جلسات نهاية الأسبوع على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، وارتفع مؤشرا السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.72% مسجلا 31267 نقطة، والشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.
قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ارتفع مؤشرا EGX100 بنسبة 0.51% عند 11505 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في ختام التعاملات 2.263 تريليون جنيه، مقابل 2.241 تريليون بنهاية جلسة أمس الأربعاء.
وتابعت رمسبس جاء ذلك وسط توجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 151.925 مليون جنيه، في حين قصد الأجانب والعرب البيع بصافي قيمة بلغت 83.688 مليون جنيه و 68.237 مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 33.413 مليار جنيه والكمية 1.302 مليار ورقة منفذة على 108.9 ألف عملية.
وأشارت حنان رمسيس إلى أن تراجع سهم جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بنسبة 4.76%، عند 0.04 جنيه، تلاه جولدن كوست السخنة بنسبة تراجع بلغت 3.94% عند 1.22 جنيه، ثم الاستثمار العقاري العربي- اليكو بنسبة 3.89% عند 1.73 جنيهًا للسهم.
وحلّ في المرتبة الرابعة سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 3.58% ليسجل 18.05جنيه، وفي الترتيب الخامس كونتكت المالية القابضة بنسبة 2.98% بسعر 4.88 جنيه للسهم.
وأضافت رمسيس تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس، لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 19.91% ليغلق عند 0.50 جنيه، تلاه أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 19.63% عند 0.85 جنيه، ثم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بارتفاع 10.39% ليغلق عند 95.59 جنيه.
وجاء في المرتبة الرابعة سهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بارتفاع 9.26% ليغلق عند 4.6 جنيه، وخامسًا راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 7.58% عند 7.1 جنيه للسهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشرات البورصة البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية اسواق المال رأس المال السوقي المستثمرون الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار الزراعي رأس المال توطين التكنولوجيا البورصة المصري
إقرأ أيضاً:
150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.8 % خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1 % ، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف قيام حرب تجارية عالمي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس مستوى 4165 جنيها في 24 فبراير، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 60 دولار، حيث افتتحت تعاملات شهر فبراير عند مستوى 2798 دولار ولامست مستوى 2956 دولار. كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولار.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 % ، وبنحو 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 77 دولار. خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2935 دولار. واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2858 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيها، جرام الذهب عيار 18 سجل 3471 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 32400 جنيه.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جينهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4045 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي، الى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية كانت العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر فبراير، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
وأضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
وأوضح إمبابي، ان أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة والمتتالية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل استمرار حالة عدم اليقين من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بعض الدول، ما قد يؤدي إلى قيام حرب تجارية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وتعرض الأسواق لنقص في سلاسل الإمداد.
وأضاف، أن الأسبوع الأخير، شهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، حيث سجلت الأوقية رقمًا قياسيًا جديدًا قبل أن تتعرض لانخفاضات كبيرة، لتنهي موجة مكاسب المعدن الثمين التي استمر ثمانية أسابيع، بفعل قوى الدولار وعمليات جنى الأرباح.
في حين تأثرت معنويات السوق بشكل كبير بتهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع الأولي.
وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية بينما تقترح مضاعفة الضريبة الحالية على السلع الصينية إلى 20٪.
ولفت إمبابي، إلى أن فرض رسوم جمركية، سيؤدي بالتعبية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم حاول المستثمرون إعادة تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.
في حين كشفت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير يوم الجمعة الماضية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بانخفاض عن 2.6% في ديسمبر، في حين سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6%، بانخفاض عن 2.9% في ديسمبر.
ومن غير المرجح أن تغير أرقام التضخم هذه موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين أن تظل الأسعار دون تغيير طوال معظم العام.
وقالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، رفع جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب السواق صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، بجانب إصدار تقديرات مؤشر أسعار المستهلك لليورو يوم الاثنين، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
في حين أن الحدث الرئيسي الآخر الأسبوع المقبل هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر لأسعار الفائدة.