دبي الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا والـ5 عالمياً بمؤشر العلامة التجارية للمدن 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تصدّرت دبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في “مؤشر العلامة التجارية للمدن 2024” الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس”، كأفضل علامة للمدن في المنطقة، مؤكدة بذلك ريادتها، محتفظة بالمرتبة الأولى إقليمياً للسنة الثانية على التوالي، محققةً المراكز الأولى في كافة مؤشرات الأداء الرئيسية والمحاور على مستوى مدن المنطقة.
كما حققت دبي إنجازاً استثنائياً جديداً هذا العام، حيث تقدمت إلى المرتبة الخامسة عالمياً في المؤشر من بين 100 مدينة تضمها القائمة، محققة 86 نقطة من أصل 100 نقطة على مؤشر العلامة التجارية للمدن، متفوقة بذلك على مدن عالمية بارزة، مثل: سنغافورة، ولوس أنجلوس، وسيدني، وسان فرانسيسكو، وأمستردام، وهي المدن التي حلّت في الترتيب السادس إلى العاشر على التوالي.
وجاءت دبي في المركز الثاني عالمياً ضمن المؤشر في قوة واستقرار الاقتصاد.. وفي بيئة الأعمال والابتكار.. وفي جودة أسواقها ومطاعمها، كما تصدرت دبي عدداً من المؤشرات الرئيسية، إذ حققت المرتبة الأولى عالمياً في مجال “قوة السمعة”، والأولى عالمياً في “رغبة الناس في الاستثمار”، وكذلك تصدرت المؤشر العالمي في مجال “الأعمال والاستثمار”.
أما على صعيد الخصائص والمميزات المتعلقة بالمدن، أحرزت دبي المركز الأول عالمياً في مؤشر “توقعات النمو المستقبلية”، فيما احتلت المرتبة الثانية عالمياً بوصفها “مدينة ذات أهمية عالمية”، وكذلك بوصفها تتمتع بـ”اقتصاد قوي ومستقر”، وكونها بيئة “رائعة للشركات الناشئة والابتكار”، وفي مؤشر “جاذبية المنظومة الضريبية للشركات”، فضلاً عن مكانتها باعتبارها “وجهة جاذبة للتسوق والمطاعم والترفيه”.
كما أشار إلى تفوق دبي في عدة مؤشرات على مستوى المدن العالمية، حيث حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في “جاذبية النظام الضريبي الشخصي”، و”سهولة ممارسة الأعمال”، و”سهولة التنقل بالسيارة”.
وأوضح التقرير الخاص بمؤشر “براند فاينانس” أن دبي حققت تقدماً كبيراً في توفير بيئة تعليمية عالية الجودة، حيث انتزعت مراكز متقدمة في مؤشر “المدارس الخاصة الممتازة”، و”المدارس الحكومية الممولة جيداً”، إضافةً إلى وجود “منظومة اتصال محلية ودولية ممتازة”، و”سهولة الحصول على تأشيرة.”
أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت دبي كافة مؤشرات الأداء الرئيسية والمحاور، بما في ذلك كل المجالات والعوامل ذات الاعتبار فيما يتعلق باستعداد الأفراد لاختيار المدينة المفضلة لجهة: العمل محلياً، والعمل عن بُعد، والاستثمار، والإقامة، والتقاعد، والدراسة، والزيارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إغلاق "إم بي إن".. هل تتخلى واشنطن عن صوتها في الشرق الأوسط؟
حذّر السفير الأمريكي المتقاعد رايان كروكر، رئيس مجلس إدارة "شبكة الشرق الأوسط للإرسال"، من تداعيات قرار الإدارة الأمريكية إغلاق شبكة "إم بي إن"، وهي منصة إعلامية مرخّصة من الكونغرس وممولة من وكالة الإعلام العالمية الأمريكية.
الإغلاق المفاجئ لشبكة "إم بي إن" سيؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات
وأوضح كروكر أن الشبكة لعبت دوراً محورياً في نقل صوت أمريكا إلى العالم العربي على مدى عقدين، مما أتاح لملايين المشاهدين في المنطقة الوصول إلى تغطية صحفية موثوقة.
قرار الإغلاق المفاجئ أثار ترحيب خصوم الولايات المتحدة في المنطقة، معتبرين أن الشبكة لم تكن سوى "أداة دعائية ضد إيران وحلفائها في الشرق الأوسط".
وتبث قناة الحرة، التابعة لـ"إم بي إن"، يومياً من الولايات المتحدة، مقدمة تغطية إخبارية باللغة العربية عن الأحداث الأمريكية والعالمية، وبتكلفة سنوية لا تتجاوز سعر مروحيتين من طراز "أباتشي"، قدّمت الشبكة محتوى إخبارياً لملايين المشاهدين.
America Can’t Surrender its Voice in the Middle East
By: Ambassador Ryan Crocker https://t.co/qxo09XdRNK
وكتب كروكر في مقاله بمجلة ناشيونال إنترست أن العديد من القنوات الإخبارية في الشرق الأوسط تعكس خطاباً معادياً لأمريكا ومليئاً بالمعلومات المضللة والتحريض ضد إسرائيل والمسيحيين والأقليات الدينية، بينما تسعى "إم بي إن" إلى تقديم رواية مغايرة تستند إلى معايير صحفية مهنية.
ويرى كروكر أن انسحاب الولايات المتحدة من المشهد الإعلامي في الشرق الأوسط سيكون خطأً استراتيجياً، حيث ستترك الساحة فارغة لوسائل إعلام معادية موالية لإيران تسعى إلى تشويه صورتها والترويج لأجنداتها.
واعتبر أن الشبكة أسهمت في تعزيز المصالح الأمريكية عبر تقديم محتوى مهني أزعج جماعات مثل حماس وحزب الله والحوثيين، الذين طالما هاجموا قناة الحرة بسبب تغطيتها المستقلة.
وأشار كروكر إلى أن "إم بي إن" نجحت في تنفيذ إصلاحات كبرى تحت قيادة مديرها التنفيذي جيف جيدمين، حيث خفضت النفقات بنحو 20 مليون دولار عبر إعادة هيكلة عملياتها، وإغلاق بعض المكاتب، والاستغناء عن 160 موظفاً، وتقليص القوى العاملة بنسبة 21%.
لكن مستقبل "إم بي إن" بات على المحك، بعد أن أصدر البيت الأبيض في مارس (آذار) أمراً تنفيذياً يقلّص صلاحيات وكالة الإعلام العالمية الأمريكية، ما قد يمهّد لإلغاء تمويل الشبكة وكيانات إعلامية أخرى تديرها الحكومة الأمريكية.
"إغلاق إم بي إن" خطأ فادحيختتم كروكر مقاله بتحذير صريح من أن الإغلاق المفاجئ للشبكة لن يؤدي فقط إلى خسائر مالية بملايين الدولارات، بل سيمنح خصوم واشنطن، مثل روسيا والصين وإيران، فرصة لتعزيز نفوذهم الإعلامي في المنطقة.
وأكد أن "للولايات المتحدة قصة مهمة يجب أن تُروى في الشرق الأوسط، ومصالح حيوية يجب الدفاع عنها"، مشدداً على أن التخلي عن هذه المنصة سيكون خسارة لا تعوّض.