أستاذ زراعة: القطاع الزراعي في مصر يشهد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد أبو زيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن القطاع الزراعي في مصر يشهد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع الذي يسهم بنسبة 15% من الناتج المحلي، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوة العاملة، بما فيها 45% من القوى العاملة النسائية.
وقال أستاذ الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: إن النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في الآونة الأخيرة أثرت إيجابيًا في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، خاصة في ظل تحديات عالمية ضخمة، ابتداءً من أزمة كورونا مرورًا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا للتحديات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من التغلب على تلك العقبات.
وأكد «أبو زيد» أن هناك نهضة كبيرة في مجال الصادرات الزراعية، وهو ما يُعد دليلًا قويًا على التطور الذي يشهده هذا القطاع، لافتًا إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 9.1 مليار دولار، وهو إنجاز يعكس الارتقاء الملحوظ في أداء القطاع الزراعي.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: المركزية لمكافحة الآفات تستعرض نشاطها الميداني وجهودها لخدمة المزارعين خلال أكتوبر 2024
«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج 1503 حيوان في سقارة
وزارتا الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو يوقعون وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة الثانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة التغيرات المناخية الصادرات الزراعية الأمن الغذائي أزمة كورونا القطاع الزراعي الحرب الروسية الأوكرانية مجال الصادرات الزراعية القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
توصيات "زراعة النواب" بشأن تقاوي القطن وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بخصوص تضرر المزارعين من انخفاض أسعار استلام محصول القطن من الشركات هذا العام، مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة.
من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وأشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
وكشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأشار رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لا سيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
بالإضافة إلى التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقًا لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد ومحمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار