وزيرة التعليم بدولة قطر: علاقاتنا أخوية ومنظومة التعليم رائدة لاستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكدت معالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم العالي بدولة قطر على تميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعباً مشيرة إلى أن هذه العلاقات تمتد جذورها عميقة لشعبين يجمعهما مصير واحد وهدف واحد ومستقبل واعد بإذن الله تعالى وبعزيمة وإخلاص قيادتي البلدين الشقيقين وسعيهما الدائم لتحقيق كل ما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين من رفعة ونماءً وازدهار في جميع مناحي الحياة .
وأشارت إلى أهمية التطور الذي يشهده قطاع التعليم في البلدين يمثل أحد النماذج البارزة على تطور رؤية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين لرسالة وأهداف التعليم ودوره في بناء الإنسان المعتز بهويته الوطنية والفخور بإرثه الحضاري والمتطلع دائماً إلى التفاعل مع التطور العلمي بكل ما يشهده من تقدم متسارع في مختلف التخصصات .
جاء ذلك خلال استقبال معاليها لوفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الذي يزور دولة قطر الشقيقة حالياً ويضم الوفد كلاً من: أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وحميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، كما حضر اللقاء مها زايد الرويلي الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم العالي، وناصر صالح المري منسق جائزة خليفة التربوية رئيس قسم التربية الإسلامية بإدارة التوجيه التربوي بالوزارة، وخليفة الكبيسي مدير مكتب معالي الوزيرة، وسحر العمادي من إدارة مكتب معالي الوزيرة، وراشد عبدالرحمن آلعلي نائب سفير دولة الإمارات في دولة قطر .
وفي بداية اللقاء أعربت معالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي عن تقديرها لهذه الزيارة من قبل جائزة خليفة التربوية، مؤكدة على أهمية الرسالة التي تنهض بها هذه الجائزة في نشر التميز في الميدان التعليمي، واستشراف آليات تطور التعليم من خلال تحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي على اطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع المبتكرة التي ترسخ من جودة الأداء التعليمي في مختلف المراحل الدراسية بما ينعكس بالإيجاب على تميز الطالب باعتباره محور العملية التعليمية .
ومن جانبها قدمت أمل العفيفي الشكر لمعاليها على هذه الاستضافة، معربة عن تطلع وفد الجائزة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمختلف الإدارات والجهات التابعة للوزارة وكذلك مع الميدان التعليمي، مؤكدة على أن الجائزة تعتز بالإسهامات والمشاركات المتميزة من مختلف عناصر الميدان التعليمي في دولة قطر الشقيقة .
وتطرقت العفيفي خلال اللقاء إلى رسالة وأهداف الجائزة والمجالات المطروحة في الدورة الثامنة عشرة والمتضمنة 10 مجالات موزعة على 17 فئة تغطي مختلف جوانب العملية التعليمية .
ومن جانبه أكد الدكتور خالد العبري على أهمية مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر الذي تطرحها الجائزة، والمتضمن فئتين هما : فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس .
وأشارإلى أهمية مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر حيث يحظى هذا القطاع باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بل ومن مختلف الدول المتقدمة التي تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تسليط الضوء على الممارسات المتميزة التي تنهض بالطفولة المبكرة وتوفر لها البيئة المحفزة على الرعاية الاجتماعية والتعليمية التي تفتح أمام هذه الفئة آفاقاً للإبداع والابتكار في مختلف مراحل الحياة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل