عدل 3 .. هذا عدد المسجلين في كل ولاية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
عقد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، جلسة عمل بمقر وكالة عدل.
وأوضح بيان الوزارة أنه خلال الاجتماع تم التطرق إلى ملف عدل 3 وعدد المكتتبين، وتوفير الأوعية العقارية.
كما تم تقديم عرض حول المراقبة الدائمة لعدد المكتتبين على مستوى قاعدة البيانات.
وأكد البيان أنه، بعد إحصاء 1.
أسفرت المعالجة والمقاربة الأولية إلى إحصاء 1.024.342 مسجلاً موزعين عبر كامل التراب الوطني. ويمكن إعطاء بعض الأرقام لعدد المسجلين عبر الولايات التالية:
ولاية الجزائر العاصمة 252.000.
ولاية وهران 86.400.
ولاية البليدة 45.500.
ولاية الشلف 18.184.
ولاية الأغواط 3887.
ولاية باتنة 26.619.
ولاية بشار 1403.
ولاية تلمسان 19.315.
ولاية عنابة 26.122 .
ولاية قسنطينة 36.245.
ولاية بجاية 20.811.
ولاية أولاد جلال 533.
وتم الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف عدل 3 والشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية استكمال ملفات تسجيلهم.
وحول الأوعية العقارية الخاصة بولايات الجزائر، بومرداس، البليدة وتيبازة. أمر الوزير بإجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية. لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية. وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات. ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الاستدامة.
هذا التكامل بين التقنية والبحث العلمي يوفّر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3. ما يضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج.
كما أسدى الزير تعليمات بإجراء أربع اقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة استيعاب عدد السكنات. وإعداد دراسة حول طبيعة التربة. حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات ومدى ملاءمة العمارات مع الدراسة المنجزة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.