بعد إدانة بالفساد وحكم بالسجن.. رئيس موريتانيا السابق أمام القضاء مجددا
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حددت محكمة الاستئناف بنواكشوط، الأربعاء القادم، موعدا لإعادة النظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".
وقال موقع "الأخبار" المحلي إن ملف الرئيس السابق سيعرض على المحكمة بعد استئناف هيئة دفاعه أحكام الإدانة الصادرة ضده، كما استأنفت النيابة العامة أيضا الأحكام الصادرة في الملف.
وحكم القضاء الموريتاني في ديسمبر من العام الماضي على محمد ولد عبد العزيز (68 عاما) بالسجن النافذ 5 سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).
وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".
في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.
وتفاعلا مع تطورات ملفه، طالب مدنون السلطات الموريتانية بالإفراج عن الرئيس السابق، كما وصف بعضهم إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بـ"الخبر المفرح".
امنيتي و مطلبي من الحكومة إطلاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و سأكون لها شاكر
Posted by Taher Ould Benanne on Thursday, November 7, 2024خبر مفرح فم إحتمال عن إمكانية الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
Posted by أمير بنيجاره بنيجاره on Wednesday, November 6, 2024وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".
واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".
ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد ولد عبد العزیز الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
تبرئة رئيس الفيفا السابق بلاتر وبلاتيني في قضية فساد
جنيف - الوكالات
برأت محكمة سويسرية اليوم الثلاثاء سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأسطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني من تهم الفساد بعد عامين ونصف العام من تبرئتهما في المرة الأولى.
وتمت تبرئة بلاتر وبلاتيني، اللذين كانا من بين أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية، من تهمة الاحتيال وسوء الإدارة في غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية في بلدة موتينز، بالقرب من بازل.
وعُقدت الجلسة بعد أن طعن الادعاء الفيدرالي السويسري في قرار تبرئتهما عام 2022 أمام محكمة أدنى درجة.
ونفى الرجلان التهمة المتعلقة بدفع مبلغ مليوني فرنك سويسري (2.26 مليون دولار) وافق عليه بلاتر لصالح بلاتيني في عام 2011.
وقالت المحكمة إن هناك شكوكا حول اقتراح الادعاء بأن الدفع لبلاتيني، قائد ومدرب فرنسا السابق، كان احتيالا.
واتهمت لائحة الاتهام في عام 2022 بلاتر وبلاتيني بخداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد الدولي للعبة بدفع مستحقات بلاتيني.
وجاء في لائحة الاتهام "زعما زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن الأخير كان يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وقد تحقق هذا الخداع من خلال ادعاءات كاذبة متكررة من الطرفين المتهمين".
لكن المحكمة برأت الثنائي وقالت إنه لا يمكن استبعاد روايتهما بشأن الاتفاق الشفهي بشأن الدفع.
وقال بلاتيني إن دفع المقابل تم تأجيله جزئيا لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان يفتقر إلى الأموال اللازمة لدفع راتبه بالكامل على الفور.
وقالت المحكمة إن رواية الرجلين بشأن المدفوعات، التي غطت عملا استشاريا قام به بلاتيني لصالح بلاتر بين عامي 1998 و2002، كانت متسقة.
وقالت المحكمة، التي اتبعت المبدأ القانوني الذي ينص على أنه في الشك يكون لصالح المتهم، إن خبرة بلاتيني كلاعب كرة قدم ومدرب بارز تفسر حجم المبلغ.
وقالت المحكمة "لا يمكن الافتراض أن المتهمين تصرفا بقصد إثراء نفسيهما بالمعنى المقصود في الجرائم المنسوبة إليهما".
وأنهت الفضيحة، التي ظهرت في عام 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، آماله في خلافة بلاتر، الذي أُجبر على ترك منصبه في رئاسة الفيفا بسبب هذه القضية.
وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، وكانت المدة في الأصل ثماني سنوات، على الرغم من أن فترة إيقافهما تم تقليصها لاحقا.
وقال بلاتيني إنه شعر بالارتياح لانتهاء القضية، وإنه تلقى رسائل دعم من 10 آلاف شخص.
وقال بلاتيني للصحفيين "انتهى الآن اضطهاد الفيفا وبعض المدعين الفيدراليين السويسريين لمدة عشر سنوات.
"انتهى الأمر تماما. وبالنسبة لي فقد استعدت شرفي اليوم، وأنا في غاية السعادة".
وقال بلاتيني (69 عاما) إنه يعتقد أن القضية كانت تهدف إلى منعه من تولي رئاسة الفيفا، لكنه أصبح الآن كبيرا في السن ولا يستطيع العودة إلى كرة القدم.
وأصبح من الممكن الآن أن يستعيد الأموال التي تمت مصادرتها واحتجزتها السلطات السويسرية.
واحتضن بلاتر (89 عاما) الذي بدا ضعيفا ابنته كورين بعد صدور الحكم، وقال إنه شعر بالارتياح لهذا القرار.
وقال للصحفيين "أشعر براحة عظيمة، لأن الأمر مستمر منذ عشر سنوات. كنت أشعر أن هناك سيفا معلقا فوق رأسي.
"والآن انتهى الأمر ويمكنني أن أتنفس".
وكان الادعاء العام قد طلب الحكم بالسجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين لكل من بلاتر وبلاتيني.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه سيراجع الحكم المكتوب، قبل أن يقرر ما إذا كان سيستأنف مرة أخرى أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان