إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
قال وزير الخارجية الإيرلندي إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّا غير ملزم جاء فيه أن “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة”.
في كانون الأول/ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان أن “قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق”.
وأكد أن “إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة”.
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن “أدلّة” على ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر “يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق”.
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقادا لإسرائيل في ردّها على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أشعلت دوّامة عنف جديدة في المنطقة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدّمته المعارضة الخميس يتّهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
والثلاثاء، أعلنت إيرلندا تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات للمرّة الأولى في تاريخ البلد، بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة جيلان وهبة عبد المجيد في مقابلة مع صحيفة “ايريش تايمز” نشرت الخميس إنه ينبغي تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وصرّحت “إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟”.
ورأت عبد المجيد التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية إسرائيل من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولية حرب غزة الأمم المتحدة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تستعد لحسم مصير "أونروا" بعد "فرمان" إسرائيل
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في الأمم المتحدة، بأن المنظمة الدولية تستعد للإنهاء التدريجي لعمل وكالة "الأونروا" في غزة والضفة الغربية، في ظل الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة في تلك المناطق.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم: إن "المنظمة الأممية تستعد لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في كل من قطاع غزة والضفة الغربية".
"Israeli Threat to Banish Aid Agency Looms Over Gaza" by Jack Nicas via NYT New York Times https://t.co/KQZBG1gW7G
— LadyEleanorA (@LadyEleanorA) January 2, 2025وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه "إذا فرضت السلطات الإسرائيلية القوانين الجديدة، فلن تتمكن أي منظمة أخرى أن تحل مكان الأونروا"، وأضافوا أن "العمليات الإنسانية في غزة سوف تتوقف، في وقت يقول فيه الخبراء إن المجاعة تهدد أجزاءً من المنطقة".
وحذر المسؤولون أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة الأممية أو استبدالها، لذا فإن غياب الأونروا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، سيكون كارثياً.
وقال جيمي ماكجولدريك، الذي أشرف على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، حتى أبريل (نيسان): "سيكون لتوقف الأونروا تأثيراً كبيراً على الوضع الكارثي الموجود بالفعل، وإذا كانت هذه هي النية الإسرائيلية ، إزالة أي قدرة لنا على إنقاذ الأرواح، فعليك أن تتساءل عن ماهية الهدف الحقيقي ؟".
وأوضح المسؤولون أيضاً أن "فرض إسرائيل لقوانين تحظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى منع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع موظفي الأونروا، مما يجعل التنسيق مع إسرائيل في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمراً مستحيلاً".
وقالت لويز ووتريدغ، وهي مسؤولة بارزة في وكالة الأونروا بغزة،: "إذا لم نتمكن من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الإسرائيلية على أساس يومي، فإننا نعرض حياة الموظفين للخطر"، مضيفةً أن أكثر من 250 موظفاً في الأونروا قتلوا بالفعل في حرب غزة.
وقالت الصحيفة، إن الإسرائيليين الذين يقفون وراء تشريع قانون حظر الوكالة الأممية، أشاروا إلى أنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى طرد الأونروا فعلياً من غزة والضفة الغربية، وأضافوا أن الموعد النهائي الذي يبلغ 90 يوماً لدخول القانون حيز التنفيذ، كان يهدف إلى إعطاء الوقت لمنظمات الإغاثة الأخرى لتحل محل الأونروا.
وقال يولي إدلشتاين، رئيس اللجنة البرلمانية في إسرائيل التي صاغت مشاريع القوانين الخاصة بالأونروا،: "أعطينا الحكومة 90 يوماً، بل والعالم بأسره 90 يوماً. ومن يهتم حقاً بالسكان، فليعمل على إيجاد المجموعات التي من شأنها أن تساعدهم".
وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا لم يدخل حيز التنفيذ بعد"، إلا أن إسرائيل بدأت تنأى بنفسها عن التعاون مع الوكالة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي بمنع الوكالة من استخدام المعابر الشمالية لقطاع غزة، حيث تشن القوات الإسرائيلية هجمات مكثفة".
ويذكر أن الكنيست، وافق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على قانون يحظر نشاط "الأونروا" داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وينص القانون الذي وافق عليه الكنيست على منع أي نشاط للوكالة، وعدم تشغيل أي مكتب تمثيلي، ومنع جميع خدماتها وأنشطتها المباشرة وغير المباشرة.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية غامضة بشأن كيفية تطبيق القوانين الجديدة، أو ما إذا كانت تخطط لتطبيقها.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا، وقصفت مراكز تابعة لها، ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.
وجدير بالذكر أن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، حذر من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"، مشيراً إلى أن "الأسوأ لم يأت بعد" في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية.
The Israeli Authorities continue to ban international media from #Gaza. Throughout 2024, UNRWA continued to provide information and firsthand accounts on the humanitarian impact the war on civilians.
Access to international journalists to report freely from Gaza must be granted. pic.twitter.com/AOTSY6QS4t
ومن جهته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، سعي إسرائيل إلى منع الأونروا من مزاولة أنشطتها، معتبراً أن ذلك سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.