عاجل - الفيدرالي الأمريكي يطلق "رصاصة" خفض الفائدة.. هل يتغير مسار الاقتصاد العالمي؟ (اعرف الأسباب)
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في خطوة حاسمة تعكس توجهاته الجديدة، خفض سعر الفائدة على الدولار للمرة الثانية على التوالي بنسبة 0.25% ليصل إلى نطاق 4.5% - 4.75%، ما يعكس تغيّرًا واضحًا في سياسته النقدية بعد سلسلة من التشديد المستمر على مدار عامين ونصف، وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع توقعات السوق، وتهدف لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تحديات التوظيف والتضخم.
وقال الفيدرالي الأمريكي إن قرار خفض الفائدة جاء بهدف تحقيق التوظيف الكامل والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأشارت لجنة السوق المفتوحة إلى أن المخاطر التي تهدد تحقيق هذه الأهداف متوازنة حاليًا، ولكن التوقعات الاقتصادية ما زالت غير مؤكدة وتستدعي الحذر.
استراتيجية جديدة.. تقليص حيازات السندات وضبط السياسة النقديةكما أكد الفيدرالي في بيانه أنه سيواصل خفض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات، إضافة إلى الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لضمان دعم الأسواق المالية وتحقيق استقرار على المدى الطويل.
وأعلنت اللجنة أنها ستقيّم بعناية البيانات الاقتصادية والتوقعات قبل أي تعديل إضافي على السياسة النقدية.
استعدادات لمواجهة المخاطر والتغيرات الاقتصاديةوأوضح البنك المركزي الأمريكي أن لجنة السياسة النقدية ستظل جاهزة لتعديل موقفها إذا ظهرت مخاطر تعيق تحقيق أهداف التوظيف والتضخم، وستعتمد هذه التقييمات على بيانات سوق العمل، وتوقعات التضخم، وتطورات الأسواق الدولية والمحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي الأمريكي خفض الفائدة الفيدرالي الأمريكى سياسة النقد التضخم سندات الخزانة السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي: الإسكان سيظل استثمارا قويا في 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» بعنوان «هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟».
وأشار التقرير إلى أنَّه مع بداية عام 2025 يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العملواستعرض التقرير عددا من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ إذ تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ إذ تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة «الشراء»، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنيةأوضح التقرير أنَّ سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أنَّ قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنَّه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أنَّ التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنَّه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أنَّ عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية