الإمارات وكندا تبحثان تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة الكندي، تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والاستثمار والاقتصاد الدائري والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة خلال المرحلة المُقبلة، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق ، خلال اجتماعه مع الوزير الكندي ، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وكندا هي علاقات راسخة وتشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانيات واعدة في أسواق البلدين.
وفي هذا الإطار، قال معالي بن طوق: “ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أمريكا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأوضح أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي.
وناقش الجانبان دعم العمل المشترك خلال الفترة القادمة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
وأكد الجانبان الإماراتي والكندي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والطيران، لا سيما في ظل النمو المتزايد لعدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
واستعرض معالي ابن طوق، خلال اللقاء، الممكنات والفرص التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه معاليه الدعوة إلى الوزير الكندي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا” والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجزائر وطهران على درب تعزيز العلاقات.. لقاء بين وزيري خارجية البلدين
في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية وتوجه البلدين نحو توطيد التعاون السياسي والإقليمي، استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني، عباس عراقجي، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.
لقاء في ظرف إقليمي حساس
وجاء هذا اللقاء بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني إلى الجزائر صباح اليوم، في زيارة رسمية تدخل في إطار المشاورات السياسية بين البلدين حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن المحادثات بين الجانبين تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية، والأزمة في السودان، بالإضافة إلى ملفات التعاون الاقتصادي، وتنسيق الجهود داخل المنظمات الإقليمية والدولية.
إيران في قلب عاصفة جيوسياسية
تأتي زيارة الوزير الإيراني في وقت تمر فيه بلاده بمرحلة دقيقة على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تتعرض طهران لضغوط متزايدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، على خلفية تصاعد التوتر في منطقة الخليج، واستمرار الاتهامات الغربية لإيران بدعم حركات مسلحة في عدد من بؤر التوتر، أبرزها اليمن، سوريا، ولبنان.
وقد تصاعدت حدة التهديدات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، بعد توجيه واشنطن تحذيرات مباشرة لإيران بشأن أنشطتها الإقليمية وبرنامجها النووي، مع فرض عقوبات جديدة طالت كيانات وشخصيات مرتبطة بالحرس الثوري. في هذا السياق المتأزم، تسعى طهران إلى كسر طوق العزلة عبر تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب، لا سيما الجزائر، باعتبارها قوة إقليمية ذات مواقف مبدئية مستقلة.
الجزائر والساحل.. بين التحديات الأمنية والمنافسة الجيوسياسية
بالتوازي، تعيش الجزائر بدورها ظرفًا حساسًا في محيطها الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد اضطرابات متصاعدة عقب سلسلة من الانقلابات العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وقد تسببت هذه التحولات في توتر علاقات الجزائر مع بعض هذه الدول، لا سيما بعد توجه الأنظمة الجديدة نحو التعاون العسكري مع قوى خارجية مثل روسيا وتركيا، في ظل تهميش نسبي للدور الجزائري التاريخي في المنطقة.
وتُعد منطقة الساحل أحد أبرز المجالات الحيوية للأمن القومي الجزائري، حيث تنظر الجزائر بقلق إلى تنامي النفوذ الأجنبي غير المنسق مع دول الجوار، وسط تحديات تتعلق بالإرهاب، الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.
النفوذ الإيراني في إفريقيا.. طموحات هادئة
في هذا السياق، تسعى إيران هي الأخرى إلى تعزيز حضورها في الساحل الإفريقي، عبر قنوات متعددة تشمل العلاقات الدبلوماسية، وتقديم مساعدات صحية وتعليمية، إضافة إلى نشاطات ثقافية ذات طابع ديني. هذا التمدد الإيراني، رغم طابعه "الناعم"، يندرج ضمن استراتيجيتها لتعويض عزلة في مناطق أخرى، وبناء تحالفات مع دول تعاني من هشاشة سياسية وأمنية.
وقد يُنظر إلى هذا التقارب بين الجزائر وطهران كخطوة نحو تنسيق الرؤى بشأن مستقبل الساحل، خاصة إذا ما تم برؤية مشتركة ترفض التدخلات الأجنبية وتسعى لإيجاد حلول إفريقية خالصة للمشكلات المعقدة في المنطقة.
آفاق التعاون
ومن المنتظر أن تُتوّج هذه الزيارة باتفاقات أو تفاهمات تمهد الطريق لمزيد من التنسيق الثنائي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها المنطقة، والتي تستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار بين الدول الفاعلة.
وتبقى الجزائر، وفق مراقبين، لاعبًا دبلوماسيًا متوازنًا يسعى للحفاظ على علاقات متينة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران، في إطار رؤية قائمة على عدم الانحياز، والدفاع عن مبادئ السيادة والوحدة الإقليمية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات