حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مستخدمي الأجهزة المحمولة من تقنية جديدة يستخدمها مجرمو الإنترنت، للترويج لإصدارات تجريبية ضارة من التطبيقات على واجهات متاجر التطبيقات الشهيرة.

وعند تثبيت هذه التطبيقات على الأجهزة المحمولة، يتم استخدامها بعد ذلك لسرقة المعلومات الشخصية، ويرسل الهاكرز التطبيقات إلى متاجر التطبيقات كتطبيقات تجريبية.

. والتطبيق التجريبي هو أحد التطبيقات التي يتم اختبارها من قبل المستخدمين الذين يرسلون ملاحظات حول التطبيق إلى مطوريه، قبل إطلاق التطبيق رسمياً.

ويقول التقرير إن تطبيقات بيتا التجريبية لا تخضع لنفس المراجعة الصارمة للشيفرة، وبدلاً من ذلك، يتم "فحصها بشكل سطحي" للتأكد من عدم تعرضها للاختراق، ويسمح هذا للشفرة الخبيثة بالبقاء مخفية حتى يتم تنشيطها بعد تثبيت التطبيق على الهاتف.. ويؤدي هذا الرمز نشاطاً عدائياً مثل الوصول إلى الحسابات المالية وسرقة البيانات الشخصية والسيطرة الكاملة على هاتف المستخدم.

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هذه التطبيقات قد تبدو مشروعة ويمكن أن تحمل أسماء وتستخدم صوراً مشابهة للتطبيقات الشائعة، وقد يستخدم مجرمو الإنترنت مخططات التصيد (وهي رسائل بريد إلكتروني مزيفة تبدو شرعية) أو رسائل رومانسية للتواصل مع الضحية، ثم يقود المجرمون الضحية لتثبيت تطبيق تجريبي احتيالي على هواتفهم من خلال وعد الضحية بمكافأة مالية كبيرة.

ويعد تحفيز الضحية لتثبيت التطبيق التجريبي المزيف مفتاح عملية الاحتيال هذه، ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه "على دراية بمخططات الاحتيال حيث يتصل مجرمو الإنترنت المجهولون بالضحايا عبر تطبيقات المواعدة والشبكات ويوجهونهم لتنزيل إصدار تجريبي احتيالي من تطبيق جوال، مثل عمليات تبادل العملات المشفرة، التي تمكن من السرقة.

ويدخل الضحايا تفاصيل الحساب المشروعة في التطبيق، لإرسال الأموال التي يعتقدون أنه سيتم استثمارها في العملات المشفرة، ولكن بدلاً من ذلك، يتم إرسال أموال الضحايا إلى مجرمي الإنترنت.

ويتضمن إشعار مكتب التحقيقات الفيدرالي قائمة بالعلامات الحمراء التي يمكن أن تحذرك من تثبيت تطبيق محمل بالبرامج الضارة على جهازك، وتتضمن هذه العلامات الحمراء، بحسب موقع فون أرينا: 

بطارية الهاتف المحمول تنفد بشكل أسرع من المعتاد.

الجهاز المحمول يتباطأ أثناء معالجة الطلب.

تثبيت تطبيقات غير مصرح بها بدون علم المستخدم.

الإعلانات المنبثقة المستمرة.

عدد كبير من التنزيلات مع مراجعات قليلة أو بدون مراجعات.

التطبيقات التي تطلب الوصول إلى أذونات لا علاقة لها بالوظيفة المعلن عنها للتطبيق.

أخطاء إملائية أو نحوية، أو معلومات غامضة أو عامة، بسبب نقص التفاصيل حول وظائف التطبيق داخل وصف التطبيق.

النوافذ المنبثقة التي تشبه الإعلانات أو تحذيرات النظام أو التذكيرات.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مکتب التحقیقات الفیدرالی

إقرأ أيضاً:

تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق

بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.

أنماط العمل الحديثة في القانون الجديد

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد   عدة أنماط للعمل، من بينها:

1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.


2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.


3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.


4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.


5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.

ضمانات وحقوق العاملين وفق القانون

يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:

الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.

إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل

الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.

توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

يشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.

إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون

من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.

مقالات مشابهة

  • عاجل | ترامب: سنوقف التمويل الفيدرالي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات غير القانونية
  • رئيس الفيدرالي في سانت لويس: الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو رغم التحديات
  • لماذا تفشل التطبيقات الخارقة خارج الصين؟
  • نجل شقيق الضحية الثانية لسفاح الإسكندرية يكشف التفاصيل الأخيرة في حياتها: «كانت واعية وحنونة»
  • تستُّر التطبيقات
  • رامز إيلون مصر يوقع بالفنان أحمد فهمي «الضحية الثانية»
  • مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعترف: تلقينا تحذير من هجوم حماس ليلة 7 أكتوبر لكن نتنياهو ظل نائما
  • نصبا على المواطنين.. تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتزوير المستندات
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • تريند مايكرو تحصد جائزة «الخيار المفضل للعملاء» من جارتنر لحماية التطبيقات السحابية