جهود مصر في القضاء على أزمة الكهرباء| تحول نحو الطاقة المتجددة واستقرار مستدام
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تُعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة من حيث الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تمكنت من تأمين إمدادات ثابتة من الكهرباء، وحققت قفزة نوعية في مجال الطاقة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أزمة تخفيف الأحمالوخلال الأشهر الماضية، تمكنت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال التي كانت ناتجة عن نقص إمدادات الوقود، حيث نفذت الوزارة خطة شاملة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بالاعتماد على الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود التقليدي، باستثمار تجاوز 4 مليارات دولار، بهدف تحقيق استقرار دائم في توفير الكهرباء.
ورصدت الحكومة المصرية ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب تخفيف الأحمال مستقبلاً، كما وضعت خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025بما يوفر 500 مليون دولار من تكاليف الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، ما يعزز جهود الاعتماد على الطاقة النظيفة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
من جانبه، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة طموحة لتأمين الطاقة الكهربائية لصيف 2025، تركز على سد الفجوة بإضافة طاقة تصل إلى 4 آلاف ميجاوات باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، وتشمل الخطة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ هذه المشاريع قبل الصيف القادم لتجنب أي نقص في الطاقة وتقليل الحاجة لاستيراد الوقود.
وأضافت الوزارة 560 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة بالتعاون مع شركة "إيما باور" الإماراتية، كما يعمل تحالف "أوراسكوم" و"هيتاشي" على إنشاء محطات كهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، حيث سيتم ربط 450 ميجاوات بالشبكة بحلول مايو المقبل، وفي إطار تعزيز القدرات، تستعد شركة "أكوا باور" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات لتكون جاهزة قبل صيف 2025.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة أطلقت على نفسها اسم حكومة التحديات، ووضعت على رأس أولوياتها القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، حيث يُعد هذا مطلباً رئيسياً للمواطن المصري.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة سعت سابقاً لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل إغلاق المحال التجارية في فصل الصيف عند الساعة العاشرة مساءً، وهو قرار كان من الصعب تنفيذه في تلك الظروف.
وأشار الإدريسي إلى أن قضية الكهرباء لا تقتصر على توفير الطاقة فقط، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الاقتصاد وجودة الخدمات المقدمة في بيئة الأعمال، ما يبرز أهمية هذه المسألة على عدة مستويات، مؤكدا أن الحكومة ستتغلب على جميع التحديات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بالكهرباء أو بغيرها من القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
جهود الدولةبدأت مصر جهودها في القضاء على أزمة الكهرباء منذ سنوات، كانت أولى خطوات الحكومة المصرية إطلاق خطة شاملة لتأمين مصادر جديدة للطاقة والاستثمار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
وتركزت هذه الجهود على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز قدرة الشبكة على تحمل الأحمال العالية دون انقطاع.
واستطاعت مصر بفضل هذه الجهود أن تضيف آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة، مما أسهم في تغطية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ومن ضمن المشاريع تم التعاون مع عدد من الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة لإنشاء محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير تكاليفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الكهرباء الطاقة الإقتصاد المصرى وزارة الكهرباء أزمة تخفيف الأحمال الطاقة المتجددة الوقود التقلیدی الاعتماد على
إقرأ أيضاً:
صندوق ألتيرّا يستثمر في «إيفرن» الهندية للطاقة النظيفة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن صندوق ألتيرّا، الأداة الاستثمارية الخاصة الأكبر في العالم لتمويل العمل المناخي، عن أول استثماراته المشتركة بقيمة 100 مليون دولار لصالح شركة إيفرن الهندية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تسريع وتيرة التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ومستثمرين آخرين.
ويتم تنفيذ هذا الاستثمار عبر صندوق ألتيرّا أكسليريشن، وهو أول استثمار مباشر تقوم به ألتيـرا في دول الجنوب العالمي.
ويدعم هذا الاستثمار تطوير وتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 11 جيجاواط، وتتضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين في البطاريات في ولايتيّ راجستان وأندرا براديش، مما يسهم في دعم جهود الهند الرامية إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتبلغ 500 جيجاواط بحلول عام 2030.
وتلعب شركة إيفرن دوراً محورياً في تطوير وتوسيع قطاع الطاقة المتجددة في الهند، في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز منظومة الطاقة النظيفة في الشركة.
ويستلزم الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة توفير استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا إن استثمار الصندوق في شركة إيفرن يمثل خطوة عملية وفاعلة في إطار رؤية الصندوق الرامية لتحفيز تدفق رؤوس الأموال نحو مبادرات مناخية عملية وقابلة للنمو وقادرة على تحقيق عوائد اقتصادية.
وأضاف أن استثمارات الصندوق الاستراتيجية في الاقتصاد الهندي سريع النمو، تؤكد إمكانية وضرورة التحول إلى مصادر موثوقة وميسورة التكلفة للطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن رسالة الصندوق لا تقتصر على تمويل المشاريع، بل إعادة تشكيل مشهد الاستثمار العالمي، من خلال التركيز على توفير حلول مبتكرة وفعالة تسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
من جهته، قال كونور تيسكي، رئيس شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، إن استثمار صندوق ألتيرّا في شركة إيفرن يُمثل محطة مهمة تؤكد التزامها الراسخ بتسريع التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم.
ويمثل صندوق ألتيرّا أكبر مستثمر خارجي لدى الصندوق الثاني، وذلك بعد الإعلان خلال مؤتمر الأطراف COP28 عن التزامه باستثمار ملياري دولار أميركي.
أخبار ذات صلة