برلماني: توطين صناعة النقل والسكك الحديدية إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع النقل على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أهمية توجيهات الرئيس بمواصلة تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، وجهود صيانة شبكة الطرق القومية، لتعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي كان لها أثر واضح في تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري.
وقال "صبور"، إن ضعف شبكات الطرق في الماضي والتكدس المروري الذي كان أحد السمات المميزة للشارع المصري، كان لهما أثر سلبى على الاقتصاد خاصة مع هروب المستثمرين بسبب عدم توافر البنية التحتية الأساسية التي تسهل عملهم في مصر، وهو ما تمكنت الدولة من تخطيه خلال السنوات الماضية، من خلال إعادة تهيئة البنية التحتية، وتوسيع شبكات الطرق بما يتناسب مع الزيادة السكانية وهو ما أسهم في توفير الوقود والحد من معدلات التلوث البيئي خاصة في القاهرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تواصل جهودها أيضا من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، وإلى جانب التوسع في شبكات خطوط مترو الأنفاق من خلال إنشاء الخط الرابع للمترو فهناك خطط لتطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني بالقاهرة الكبرى أيضا، إضافة إلى تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة ساهمت في وضع مصر على خريطة الملاحة العالمية.
وشدد النائب أحمد صبور على أهمية الجهود المبذولة من أجل توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنها وصلت إلى مراحل متقدمة، وهو ما يسهم في توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، مشيرا إلى تصريحات وزير النقل بشأن اقتراب مصر لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأياد مصرية، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا للدولة المصرية في مجال توطين الصناعات، مطالبا بتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما فی مصر
إقرأ أيضاً:
دبي.. «بطاقة نول» وسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي
أدرَجَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بطاقة نول كوسيلة دفع إضافية لاستخدام السكوتر الكهربائي التابع للمُشَغِّلين المعتمدين، الذين يعملون تحت مظلة الهيئة في الإمارة.
وتفصيلاً، قال صلاح الدين المرزوقي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي، بقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «لقد أضفنا بطاقة نول إلى وسائل دفع تعرفة استخدام السكوتر الكهربائي المتوفرة في مختلف المناطق والقريبة من محطات وسائل النقل الجماعي في خطوة تهدف إلى تحقيق رؤية الهيئة في التطبيق الأمثل لسياسة الميل الأول والأخير من خلال تقديم أفضل التسهيلات، التي تُسهمُ في تكامل وسائل النقل العام مع وسائل النقل المرنة وذلك من خلال إضافة وسيلة دفع سهلة مثل بطاقة نول».
وأوضح المرزوقي: «أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بطاقة نول كوسيلة دفع على جميع تطبيقات مشغلي السكوتر الكهربائي بتوفير بطاقة نول كخيار إضافي ضمن خيارات الدفع عند شراء الباقات المتوفرة لديهم (بالساعات، يومياً، شهرياً، وغيرها) من خلال استخدام تقنيات التواصل قريب المدى على الهواتف الذكية (NFC). ولاستخدام وسيلة دفع استخدام السكوتر الكهربائي، ينبغي على المستخدم تنزيل تطبيق الشركة المُشَغّلة للسكوتر الكهربائي».
وتتوائم هذه المبادرة مع خطط التوسع لبطاقات نول، الأمر الذي ينسجم بشكل حيوي مع استراتيجية دبي اللانقدية، ويعزز العلامة التجارية (نول) كوسيلة دفع في الدولة.
وتُستَخدَمُ بطاقة نول كوسيلة لدفع تعرفة وسائل النقل العام (المترو، الحافلات، الترام ووسائل النقل البحري) ووسائل النقل الخاص (مركبات الأجرة، نخيل مونوريل، السكوتر الكهربائي)، ودفع تعرفة المواقف العامة للمركبات في دبي بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة لدفع قيمة المشتريات في محلات التجزئة في الدولة، ووسيلة لدخول المرافق العامة (المتاحف، النوادي، و غيرها)، بهدف إسعاد المتعاملين من جميع شرائح وفئات المجتمع، وبهذا الصدد أطلقت الهيئة مؤخراً مجموعة من الباقات المتخصصة بهدف التشجيع على النقل العام لمختلف فئات المجتمع مثل باقات نول للطلاب وباقات نول ترحال التي تشمل مجموعة متنوعة من الخصومات والعروض الترويجية في كافة المجالات (المطاعم، التسوق، الأماكن الترفيهية، والفنادق، والطيران، وغيرها).
الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت تنفيذ مشروع ترقية نظام (نول) الحالي الذي يعمل بـتقنية البطاقات الاعتيادية (Card Based Ticketing)، إلى نظام حديث أوسع وأكثر تطوّراً، ليصبح نظام دفع رقمي مدعوماً بتقنية الحسابات المركزية (Account Based Ticketing)، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف تطوير التقنيات المستخدمة في أنظمة الدفع لتمتثل لأعلى المعايير الخاصة بالأمن الالكتروني والمالي، وتطوير الجوانب التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من البيانات الناتجة عن النظام، إضافة إلى تخصيص الخدمات والمنتجات وفق احتياجات المتعاملين. حيث سيوفر النظام الجديد عدة خصائص، مثل تخطيط الرحلات، حجزها ودفع قيمتها بشكل مسبق عبر القنوات الذكية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية