بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. بيان مهم من المركزي الكويتي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد بنك الكويت المركزي إن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وقال (المركزي) في بيان مساء اليوم الخميس أن التقييم جاء في إطار متابعته المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية بالأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذا بالاعتبار «طبيعة اقتصادنا الوطني».
واضاف : وصعيد تطورات السياسة النقدية فقد اتسمت دورة التشديد النقدي لبنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية بنهج متدرج ساهم في تحقيق التوازن الأمثل لأهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتابع : قام (المركزي) منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المئة في 26 يوليو 2023 مواصلاً بذلك سياسته النقدية الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية حيث ساهمت باحتواء التضخم واستقرار النمو في القطاعات غير النفطية، فضلاً عما يوفره نظام سعر الصرف من مرونة نسبية للسياسة النقدية ودوره كركيزة أساسية ومناسبة لها.
واردف : إلى جانب ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من قوة ومتانة نظرا للمتطلبات الرقابية الحصيفة لـ(المركزي) في عمليات الإقراض وبناء المخصصات الكافية لها وهذا ما أكده البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت الصادر بتاريخ 10 أكتوبر الماضي.
واكمل : انطلاقاً من القراءة الفاحصة لبنك الكويت المركزي لأبرز مستجدات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانتهاء دورة التشديد النقدي لدى معظم البنوك المركزية العالمية فقد قام في 19 سبتمبر 2024 بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4 في المئة.
وزاد :أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من 4.71 في المئة في أبريل 2022 ليصل إلى 2.75 في المئة خلال شهر سبتمبر 2024 علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وأفاد انه إلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 6.7 في المئة في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية سبتمبر 2023 وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2024
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموا بنحو 5.7 في المئة في نهاية الشهر المذكور مقارنة بنهاية الشهر المقابل من العام السابق.
واختتم بنك الكويت المركزي بيانه بالتأكيد على متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية وتقييم آثارها المتوقعة على الاقتصاد المحلي وفق مراجعات مستفيضة وأنه لن يتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة وتسخير أدوات السياسة النقدية وفق نهجه المتوازن والمتدرج في سبيل ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الكويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت المؤشرات الاقتصادية بنك الكويت المركزي معدل التضخم المركزي الكويتي الکویت المرکزی فی المئة فی
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يقلص خسائره بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، ليقلص الذهب خسائره التي تكبدها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع أمس، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3745 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 27 دولارًا، لتسجل مستوى 2621 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3210 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2430 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3790 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 52 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2646 دولارًا، ولامس مستوى 2580 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2594 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، والبورصة العالمية، تشهد حالة من التذبذب، حيث قلص الذهب خسائره التي تكبدها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، خلال اجتماع أمس.
وذكر أنه من المرجح أن تحد قوى الدولار، وعائدات سندات الخزنة الأمريكية المرتفعة من تعافي الذهب.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا لكنه رفع توقعاته بشأن النمو والتضخم وخفض توقعات خفض أسعار الفائدة للعام المقبل، وقد أدى هذا، إلى جانب نبرة متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى إثارة رد فعل يتجنب المخاطرة، مما دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى اختبار أعلى مستوياته في عامين وسحق الذهب والأسهم.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% -4.50% يوم الأربعاء.
ومع ذلك، خفض صناع السياسات توقعاتهم للتخفيف إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة في عام 2025 من التخفيضات الأربعة المقدرة في سبتمبر.
ورفع البنك توقعاته للتضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في العام المقبل إلى 2.5% من 2.1% في سبتمبر، واقترح جيروم باول أن بعض المسئولين أخذوا في الاعتبار تأثير توقعات سياسة ترامب على توقعاتهم للتضخم.
وعلى نحو مماثل، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.5% هذا العام و2.1% في عام 2025، من التقديرات السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% في كلا العامين.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون سوق العمل أكثر مرونة، وأن يبلغ معدل البطالة 4.2% هذا العام و4.3% العام المقبل، بانخفاض عن 4.4% المتوقعة سابقًا لتلك العامين.
وقال جيروم باول: “رئيس الفيدرالي الأمريكي: ”قررنا اعتماد وتيرة أبطا في خفض الفائدة العام القادم بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم".
وعندما سُئل عن نوع البيانات التي قد تؤدي إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة في العام الجديد، قال باول خلال المؤتمر الصحفي، إن البنك المركزي سيبحث عن مزيد من التقدم بشأن التضخم بالإضافة إلى استمرار قوة سوق العمل، وقال: "ما دام الاقتصاد وسوق العمل قويين، فيمكننا أن نكون حذرين ونحن نفكر في المزيد من التخفيضات".
وأدت توقعات البنك المركزي والنبرة المتشددة لـ "باول" إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وصل العائد القياسي لمدة 10 سنوات إلى مستويات أعلى من 4.5% بعد ارتفاعه بنحو 40 نقطة أساس من أدنى مستوياته في الأسبوع الماضي.
في سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة لشهر نوفمبر لمقارنتها بتوقعات التضخم لدى البنك، ومن شأن قراءة أضعف من المتوقع أن توفر بعض الدعم للذهب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف