بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. بيان مهم من المركزي الكويتي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد بنك الكويت المركزي إن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وقال (المركزي) في بيان مساء اليوم الخميس أن التقييم جاء في إطار متابعته المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية بالأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذا بالاعتبار «طبيعة اقتصادنا الوطني».
واضاف : وصعيد تطورات السياسة النقدية فقد اتسمت دورة التشديد النقدي لبنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية بنهج متدرج ساهم في تحقيق التوازن الأمثل لأهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتابع : قام (المركزي) منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المئة في 26 يوليو 2023 مواصلاً بذلك سياسته النقدية الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية حيث ساهمت باحتواء التضخم واستقرار النمو في القطاعات غير النفطية، فضلاً عما يوفره نظام سعر الصرف من مرونة نسبية للسياسة النقدية ودوره كركيزة أساسية ومناسبة لها.
واردف : إلى جانب ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من قوة ومتانة نظرا للمتطلبات الرقابية الحصيفة لـ(المركزي) في عمليات الإقراض وبناء المخصصات الكافية لها وهذا ما أكده البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت الصادر بتاريخ 10 أكتوبر الماضي.
واكمل : انطلاقاً من القراءة الفاحصة لبنك الكويت المركزي لأبرز مستجدات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانتهاء دورة التشديد النقدي لدى معظم البنوك المركزية العالمية فقد قام في 19 سبتمبر 2024 بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4 في المئة.
وزاد :أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من 4.71 في المئة في أبريل 2022 ليصل إلى 2.75 في المئة خلال شهر سبتمبر 2024 علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وأفاد انه إلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 6.7 في المئة في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية سبتمبر 2023 وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2024
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموا بنحو 5.7 في المئة في نهاية الشهر المذكور مقارنة بنهاية الشهر المقابل من العام السابق.
واختتم بنك الكويت المركزي بيانه بالتأكيد على متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية وتقييم آثارها المتوقعة على الاقتصاد المحلي وفق مراجعات مستفيضة وأنه لن يتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة وتسخير أدوات السياسة النقدية وفق نهجه المتوازن والمتدرج في سبيل ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الكويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت المؤشرات الاقتصادية بنك الكويت المركزي معدل التضخم المركزي الكويتي الکویت المرکزی فی المئة فی
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الورقة النقدية الجديدة تعكس التطور الاقتصادي للإمارات
أكد برلمانيون أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم، التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، تعكس التطور الاقتصادي للدولة وتعزز مكانتها المالية، لافتين إلى أن المعالم الوطنية التي تزين الورقة كحصن أم القيوين الوطني، رمز التراث والتاريخ، وميناء الفجيرة، بوابة التجارة البحرية، يمثلان تجسيد واضح لارتباط الماضي بالحاضر في مسيرة النجاح والتنمية.
وفي هذا السياق، أكد محمد الظهوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبر 24، أن "إطلاق الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم خطوة هامة تعكس التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات".
وقال: "الورقة تجمع بين الأمان التام والتصميم العصري، وتعكس قدرة الدولة على مواكبة أحدث التقنيات، كما أن تضمين معالم وطنية مثل حصن أم القيوين وميناء الفجيرة في التصميم يعزز من شعورنا بالفخر والانتماء لتراثنا وتاريخنا العريق".
هوية وطنيةولفت عدنان الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن "الورقة النقدية الجديدة تجسد الهوية الوطنية واختيار معالم أثرية، وتنموية بارزة تعبر عن تاريخ الدولة ومدنها الرئيسية، تعد واحدة من أهم العناصر الجديدة في الورفة، والأهم من ذلك استخدام أحدث التقنيات الأمنية، وسماكة الورقة والشعارات المطبوعة عليها بطريقة فريدة لمنع التزوير بالإضافة لدمج الخط العربي أو الحروف التقليدية المستخدمة في الدولة بأسلوب جمالي يعكس الهوية الوطنية".
وأوضح أن "اختيار فئة الورقة النقدية 100 درهم وبنفس لونها الأحمر تتناسب مع احتياجات السوق والصرافة والاقتصاد الوطني، وذلك يعد نقلة نوعية بل قفزة مهمة وعالية على مستوى العملات النقدية تتماشى مع استراتيجية ورؤية الدولة 2071 نحو الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل".
مسيرة تنمويةوبدورها، أشارت حشيمة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن "إصدار الورقة النقدية الجديدة يعكس التزام الإمارات بتوثيق مسيرتها التنموية ورؤيتها المستقبلية من خلال تصميمها الذي يجسد رموزاً حضارية وتنموية، تعكس هذه الورقة مراحل نجاح الدولة وإنجازاتها الرائدة عالميًا، وهذه الخطوة تأتي لتعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالإرث الإماراتي، مع تسليط الضوء على التقدم المستمر في مختلف المجالات، كما أن التصميم يعكس روح الابتكار والتطور التي تنتهجها الإمارات، مما يجعل العملة ليست فقط وسيلة للتبادل، بل رمزًا لمسيرة وطن ملهم".
قصة نجاحوأكدت عائشة المري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن "إصدار الورقة النقدية الجديدة يعكس حرص الإمارات على توثيق مسيرتها التنموية المتميزة من خلال تصميم يجسد رموزاً حضارية تعكس روح الإنجاز والتقدم".
وقالت إن "الورقة النقدية ليست مجرد وسيلة للتداول المالي، بل شاهد على قصة نجاح وطنية ترسّخ الهوية الإماراتية وتبرز تطلعات المستقبل، وتصميمها يعكس التطور المستدام في مختلف المجالات، ويعزز الفخر الوطني بالإنجازات التي تحققت. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يرسّخ مكانتها العالمية كدولة رائدة في الابتكار والتنمية المستدامة".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض