صندوق الإسكان الاجتماعي: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية فقط
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟"، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، و عزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، كما تعامل ٦٥% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وأضافت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
وأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء ٥٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام ٢٠١٤ وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان والمرافق مي عبد الحميد المنتدي الحضري العالمي اخبار مصر مال واعمال للمواطنین منخفضی الدخل وحداتهم السکنیة عبد الحمید أن الصندوق وأضافت أن وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يعلن طرح 332 وحدة صناعية كاملة التجهيزات في 10 محافظات
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، طرح 332 وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بـ10 محافظات، وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعًا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفوري في مشروعاتهم الصناعية.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن هذا الطرح يأتي تزامنًا مع احتفاليات الدولة بعيد عمال مصر، ودعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيمانًا من الوزارة بأنه أحد محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة والتي ترتكز على الاستفادة من طاقات القطاع الخاص والتعامل مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتذليلها، وتلبية طلباتهم دعمًا للاستثمار الجاد، لخلق فرص عمل مستدامة وبناء قاعدة صناعية قادرة على تعزيز سلاسل التوريد.
ومن المقرر أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاه كافة الاشتراطات والمستندات إلكترونيًا اعتبارًا من أول مايو المقبل وحتى 15 مايو عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وقال وزير الصناعة، إن الوحدات سيتم طرحها بـ10 مجمعات صناعية، بكل من مجمع بياض العرب ببني سويف (19 وحدة)، ومجمع عرب العوامر بأسيوط (38 وحدة)، ومجمع هو بقنا (84 وحدة)، وغرب جرجا بسوهاج (19 وحدة)، ومجمع المطاهرة بالمنيا (3 وحدات)، والبغدادي بالأقصر (10 وحدات)، ومجمع الجنينة والشباك بأسوان (146 وحدة)، والمجمع المعدني بالفيوم (وحدتين)، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر (8 وحدات) ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية (3 وحدات).
وأضاف «الوزير»، أن الوحدات المطروحة تشمل أنشطة متنوعة منها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة، والكيماويات، ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية والجلود، كما أنها ستكون بمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 144 م2 و792 م2.
وتابع: استمرارًا لتوجه الوزارة نحو دعم الصناعات الصغيرة والتيسير على المستثمر الجاد، فقد حرصت على تمتع الوحدات الصناعية بكافة التجهيزات واكتمال المرافق والخدمات والجاهزية للتشغيل الفوري، كما تم إقامة المجمعات وفقًا لأعلى وأحدث المعايير الإنشائية والبيئة العالمية، مما يوفر للمستثمرين بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج دون أعباء إضافية.
وأكد وزير الصناعة، أن الطرح شمل مجموعة من التيسيرات المتميزة لرواد الأعمال، حيث تم طرح الوحدات في كافة المحافظات نظام التمليك وبتسهيلات تمويلية، منوهًا بأن مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان يتم طرحه بنظامي التمليك والإيجار ومخصص لرواد الأعمال من أهالي نصر النوبة، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظًا على الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها نصر النوبة.
وأشار إلى إمكانية استفادة المستثمرين بهذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة)، لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل لـ100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه يمكن للحاصلين على الوحدات، الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل: الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفني.
وتابع، أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذا رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 500 جنيه، كما يمكن للمستثمر التقدم على أكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي".
وحول خطوات التقدم الكترونيًا على الوحدات يقوم المستثمر بالدخول من خلال رابط بوابة طرح وحدات صناعية عبر المنصة www.madein.eg ثم اتباع عدد من الخطوات التالية: تسجيل حساب على البوابة، واختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط، ثم تسجيل بيانات طالب التخصيص، ودفع قيمة كراسة الشروط، وتسجيل بيانات الوحدة المطلوبة، وتسجيل معلومات الاتصال والمتابعة، ثم تسجيل دراسة الجدوى الفنية للمشروع (المنتجات - الآلات المستخدمة - العمالة وغيرها)، ومراجعة وطباعة طلب التقديم، وإرفاق المستندات بصيغة pdf ودفع قيمة تامين جدية الحجز.
وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة كافة الطلبات المتقدمة وسيتم تحديد الفائزين بالوحدات المطروحة وفق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة، مع منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وأثبتت الجدية وكذلك أولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفوري لثمن الوحدة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة والنقل يبحث مع نظيره السعودي التعاون في الخدمات اللوجستية
غدًا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان