"مدبولي" يلتقي "شاكر" ويؤكد استمرار جهود الدولة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على الاستمرار في جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالنظر لما تمتلكه الدولة من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين في هذا القطاع.
ونوه الوزير، خلال اللقاء، إلى المشروعات والدراسات المقترحة المقدمة من جانب عدد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع الكهرباء، وكذا ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا إلى جانب ما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي.
كما تطرق اللقاء إلى جهود توفير التغذية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وكذا ما يتم من إجراءات وخطوات مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من هذا القطاع المهم، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التحديث ورفع الكفاءة لمختلف الشبكات والموزعات، وغير ذلك من البنية التحتية الخاص بقطاع الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية