المتحدث باسم وزارة الإسكان يكشف تفاصيل التجربة المصرية في المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة المصرية، ووزارة الإسكان، وجميع الجهات المعنية نجحت في تقديم التجربة المصرية في مجال العمران والتطوير العمراني بالمنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا أنه كان هناك العديد من اللقاءات التي عرضنا فيها تجربة مصر المختلفة في التنمية العمرانية على مدار العشر سنوات الماضية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه تم استعراض التجربة العمرانية للدولة المصرية في المدن الجديدة، وجهود التوسع السكاني، ومحاولة ربط العمران القائم بالعمران الجديد ضمن خطة الدولة، موضحًا أن المنتدى شهد العديد من النقاشات واتفاقيات الشراكة، والسياسات المستقبلية للدولة فيما يتعلق بتنفيذ مدن الجيل الرابع، والمدن الذكية، وتطوير العمران للأفضل.
وأشار، إلى أن المنتدى معني بجميع هذه الجوانب، مثل العمران المستدام، والتطوير العمراني، ومحاربة العشوائيات، والاستفادة من التجارب العمرانية حول العالم، لافتًا أنه يوجد 1000 مشارك يمثلون أكثر من 170 دولة، وتم رصد مشاركة 25 ألف مشترك دخلوا المنتدى وكان هناك لقاءات عديدة مع وزير الإسكان لعرض تجربة مصر في مجال العمران.
وتابع، أنه تم اصطحاب الوفود المشاركة في المنتدى في جولات عديدة شملت العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والقاهرة التاريخية، وقد شاهدوا المخطط العمراني القوي لمصر، والذي تم تنفيذه في فترة وجيزة، وكذلك المدن الجديدة والعمران الأخضر، وتجربة الإسكان التي قدمتها مصر لجميع الفئات المصرية، مؤكدًا أنه كان هناك إشادة كبيرة جدًا من جميع الوفود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الاسكان الدولة المصرية المنتدي الحضري العالمي التوسع السكاني العمران
إقرأ أيضاً:
السعودية ترفع أسعار الوقود.. كيف ستؤثر هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي؟
سلط تقرير نشره موقع "نوتيتسي جيوبوليتيكي"، الضوء على قرار السعودية برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 44 بالمئة في إطار رؤية 2030، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف لتحفيز المواطنين على تقليل استهلاك الوقود وتحسين الكفاءة الطاقوية، رغم تأثيرها على تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الخطوة السعودية بزيادة أسعار الوقود تُعد جزءا من مشروع "رؤية 2030" الذي تبناه ولي العهد محمد بن سلمان، ويهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وهذا القرار لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد السعودي، بل قد تكون له تداعيات كبيرة على المستوى العالمي.
وفقا للموقع، تمتع السعوديون لسنوات بأسعار وقود من بين الأدنى في العالم، وذلك بفضل الدعم الحكومي السخي الممول من عائدات النفط. ولكن مع زيادة الطلب الداخلي وتقلبات أسعار النفط الخام، أصبح هذا الدعم غير مستدام.
وتهدف زيادة الأسعار الحالية إلى جعل المواطنين أكثر وعيا في استهلاكهم، وتحسين كفاءة الطاقة، وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف الموقع أن هذا التغيير سيكون له تبعات على السعوديين، حيث ستزداد تكاليف النقل والإنتاج، ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وتحاول الحكومة التخفيف من الاستياء الشعبي من خلال برامج دعم مثل برنامج "حساب المواطن"، لكن هل سيكون ذلك كافيا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي؟
وذكر الموقع أنه سيتم تخصيص جزء من العائدات الجديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية، والتقنيات الخضراء، وقطاعات مثل السياحة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، حيث إن استثمار أحد أكبر منتجي النفط في العالم بكثافة في الطاقة المتجددة، قد يؤدي إلى خفض تكلفة التقنيات الخضراء وتسهيل الوصول إليها في كل مكان.
ما هي التأثيرات المتوقعة على أسواق الطاقة العالمية؟
الضغط على أسعار النفط: قد يؤدي انخفاض الطلب الداخلي إلى توفير مزيد من النفط للتصدير، لكن تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك+" قد تحافظ ارتفاع على الأسعار.
الدفع نحو التحول في مجال الطاقة: قد تدفع الأسعار المرتفعة دولًا أخرى إلى تقليل دعمها للوقود الأحفوري وتسريع اعتماد الطاقة المتجددة.
تأثير على الشركاء التجاريين: الدول التي تعتمد على النفط السعودي قد تواجه تكاليف طاقة أعلى، ولكن الاستقرار الاقتصادي الأكبر في السعودية قد يجذب استثمارات جديدة.
وحسب الموقع، فإن هذا القرار يمثل تحديا للحكومة السعودية التي يجب أن تجد توازنًا بين الحاجة إلى الموارد لتمويل الإصلاحات وتوقعات المواطنين، إذ يعتمد النجاح على قدرة رؤية 2030 على خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.
وعلى المستوى العالمي، يرسل هذا القرار رسالة واضحة: حتى كبار منتجي النفط يعترفون بضرورة التكيف مع التغيرات في مجال الطاقة.
وختم الموقع بأن نجاح السعودية في تحقيق أهدافها يمكن أن تصبح مثالا يحتذى به لدول أخرى غنية بالموارد، ما يثبت أن التنويع الاقتصادي ليس ممكنا فحسب، بل ضروريا في مستقبل ما بعد الكربون.