وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الخميس إلى رام الله وكان في استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعد حادثة القدس المحتلة التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وفرنسا.

وقالت الرئاسة الفلسطينة في بيان إنه جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد عباس المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة لإغاثة شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وحذّر عباس، من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشأت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفق عليه وفق الشرعية الدولية.

وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية ومنها فرنسا بالدولة الفلسطينية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني وسيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى شعبنا وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، ولإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وتجسيد استقلالها.

وحضر لقاء الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الفرنسي، عدد بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، إلى جانب مستشار الرئيس للشؤون الدولية، مبعوثه الخاص رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

وفي وقت سابق، يوم الخميس نشبت أزمة دبلوماسية بين فرنسا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد دخول شرطة الاحتلال إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا في القدس، واعتقال فردين من الدرك الفرنسى.

وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي تواجد في الموقع خلال الحادثة، بأن التحرك الإسرائيلى "غير مقبول" ورفض دخول موقع موقع كنيسة "الإيليونة" الواقع فى جبل الزيتون بسبب إيقاف الشرطة عنصرين من الدرك الفرنسي.

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا بعد حادثة القدس المحتلة، أعلنت فيه استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، مؤكدة أن تصرف الشرطة الإسرائيلية في حادثة القدس غير مقبول.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حادثة القدس الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية الفرنسي رام الله محمود عباس أبو مازن الأراضى الفلسطينية الشعب الفلسطيني وزیر الخارجیة الفرنسی حادثة القدس

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون الإسلامي تحذّر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأونروا"

حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»؛ في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها.

وأكدت أن ذلك يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، عادّةً ذلك ضمن إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة «الأونروا» الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.

كما أكدت المنظمة أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة، وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولوكالة الأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشريف والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • منظمة التعاون الإسلامي تحذّر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأونروا"
  • خطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين
  • الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي جنين بالضفة
  • نيابةً عن وزير الخارجية.. وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة يستقبل مدير عام منظمة العمل الدولية ونائب المدير الإقليمي
  • الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس
  • وزير الخارجية يستقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  • وزير الخارجية: ندعم الحكومة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير
  • وزير الخارجية والهجرة يستقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل ودور العبادة في الضفة الغربية
  • وزير الخارجية: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان.. ويؤكد: مصر ستستمر في أداء دورها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني