269 ألفا و834 حالة طلاق خلال 2022.. وخبراء: لا بد من وجود دورات تدريبية عن كيفية التعامل مع الحياة الزوجية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أوضح تقرير الإحصاءات الحيوية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كتاب مصر في أرقام أن إجمالي عدد حالات خلال عام 2022 بلغت 269 ألفا و834 حالة بزيادة قدرها 15 ألفا و57 حالة عن عام 2021 حيث سجل عام 2021 عدد 254 ألفا و777 حالة طلاق.
وذكر التقرير أن أعلي نسب الطلاق جاءت في المحافظات كالتالي:
1- القاهرة 57 ألفا و219 حالة طلاق
2- الإسكندرية 26 ألفا و296 حالة طلاق
3- الجيزة 24 ألفا و116 حالة طلاق
4- الشرقية 19 ألفا و38 حالة طلاق
5- الدقهلية 17 ألفا و714 حالة طلاق
6- القليوبية 14 ألفا و233 حالة طلاق
7- الغربية 13 ألفا و515 حالة طلاق
8- البحيرة 13 ألفا و25 حالة طلاق
9- المنيا بثمانية آلاف و13 حالة طلاق
10- سوهاج ثمانية آلاف حالة طلاق
11- كفر الشيخ بسبعة آلاف و919 حالة طلاق
12- قنا بستة آلاف و846 حالة طلاق
اقرأ أيضا:الإحصاء: 3.
13- بني سويف ستة آلاف و666 حالة طلاق
14- أسيوط بخمسة آلاف و996 حالة طلاق
سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 30 أقل من 35 سنة حيث بلغ عدد، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمري من 18 - 20 سنة.
الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الإجتماعوفي هذا السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، إن هناك عواملا عديدة لزيادة معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة من بين تلك العوامل المشاكل المادية والاجتماعية التي زادت بصورة كبيرة موضحًا أن معظم حالات الطلاق التي تمت مؤخرًا يرجع إلي عدم التفاهم بين الزوج والزوجة في العديد من الأمور كما يجعلهم يصلون الي حائط صد.
وأضافت خضر في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، لا بد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على تقليل نسب الطلاق عن طريق دورات تدريبية للزوج والزوجة عن كيفية التعامل مع الحياة الزوجية وأنها مرحلة مختلفة تماما عن مرحلة العزوبية لأن العديد من الشابات والشباب لا يعرفون الفصل بين الحياة قبل الزواج وبعد الزواج وأنهم مرحلتين مختلفتين عن بعضهما البعض.
الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعيورأى قال الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، إن زيادة معدلات الطلاق سبب رئيسي في بعض المشاكل التي وصلنا لها مؤخرًا مثل أطفال الشوارع وعدم التربية السليمة وزيادة معدلات الجريمة وغيرهما من المشاكل العديدة التي يعد السبب الرئيسي والمقام الأول فيها مشاكل الطلاق.
وأضاف صادق في تصريحاته "للبوابة نيوز"، أن رجال الدين مثل الأزهر عليهم دور كبير في الوعظ والإرشاد بكيفية التعامل الزوجة والزوجة مع بعضهما البعض والعمل على وجود ندوات ودورات في مراكز الشباب والأندية لمعرفة الناس بمخاطر ومشاكل الطلاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الطلاق الحياة الزوجية الأزهر البوابة نيوز حالة طلاق
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقر أكبر مشروع موازنة في تاريخها.. وخبراء يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وهي أكبر موازنة في تاريخها بإيرادات مستهدفة بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.3 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19%، وكذلك مستهدفة خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%- وهو أدنى مستوى في آخر 4 سنوات.
ويرى خبراء أن مشروع الموازنة يراعي بين تحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإصلاحية بخفض فاتورة دعم المواد البترولية للنصف إلى 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
وتستهدف الموازنة في العام المالي الجديد، تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18%، واستوفت الموازنة الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، كما رفعت مخصص أجور العاملين بالدولة إلى 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 18.1%، وفق بيان رسمي.
وبالنسبة للفقراء، خصصت الموازنة في السنة المالية الجديدة 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 15.2%، موزعة ما بين 160 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بمعدل نمو سنوي 20%، ومبلغ 54 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) لمعاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، ومبلغ 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لكل من دعم الكهرباء والمواد البترولية، و3.5 مليار جنيه (69.2 مليون دولار) لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن الموازنة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 636 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) إلى 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) بزيادة سنوية تتجاوز 15%، ويشمل هذا البند زيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 26 مليار جنيه (514.2 مليون دولار) بزيادة سنوية 20%.
ونوه إلى أن دعم المواد البترولية سينخفض إلى النصف من 154 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) إلى 70 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مما يعني استمرار دعم المنتجات البترولية خاصة للسولار وأنبوبة البوتاجاز، مع تحريك أسعار البنزين لتحقيق الدعم البيني، إضافة إلى ذلك سيستمر دعم الكهرباء بقيمة تضمن عدم زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة