عاجل - على خطى الفيدرالي.. خبراء يجيبون لـ "الفجر": هل يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد مصرفيون تحدثوا إلى صحيفة "الفجر" أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري فيما يخص الفائدة على الجنيه في اجتماعه المرتقب، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين. ويميل خبراء القطاع المصرفي إلى أن المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة ضغوط التضخم المستمرة.
في خطوة تتماشى مع التوقعات الاقتصادية، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق 4.5% و4.75% بعد أن خفضها 0.5% في اجتماعه السابق، ويأتي هذا القرار قبيل اجتماع المركزي المصري، إلا أن المصرفيين يؤكدون أن ظروف التضخم المرتفع في مصر تجعل خفض الفائدة خيارًا غير مطروح في المرحلة الحالية.
التضخم وضغوط الاقتصاد المصري تحتم الإبقاء على أسعار الفائدةوقال خبراء مصرفيون إن المركزي المصري على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة المرتفع، مدفوعًا بالضغوط التضخمية التي ما زالت تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن أسعار الوقود قد تم رفعها ثلاث مرات هذا العام، وكان آخرها في أكتوبر الماضي بزيادة تراوحت بين 8% و17%، ما أسهم في رفع معدل التضخم ليصل إلى 26.4% في سبتمبر.
السياسة النقدية في مصر.. الحفاظ على استقرار الأسعاركما تواجه مصر حاليًا تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي انعكست بدورها على أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة كوسيلة للحد من التضخم.
وأشار البنك المركزي في تقريره الأخير إلى أن ضغوط ضبط المالية العامة قد تزيد من التضخم، مؤكدًا على أن تغيير أسعار الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من استقرار معدل التضخم وتراجعه بوضوح.
"الصبر هو الحل".. خبراء يؤكدون ضرورة الحذر في خفض الفائدةوأيد المصرفيون، تحلي البنك المركزي المصري بالصبر وعدم خفض الفائدة مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، مشيرةً إلى أن التضخم المرتفع يتطلب سياسة نقدية صارمة، وأن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد. وأكدت الدماطي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تم تمريره للمستهلكين، مما أثر على معدلات التضخم وزاد من أعباء الحياة اليومية.
التوقعات المستقبلية.. هل تتجه الفائدة للتراجع في مصر؟في حين أن البنك المركزي حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لأربع اجتماعات متتالية، تشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي 2024-2025، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ليصل معدل الفائدة على الإقراض إلى 16.25%.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الحالي، مما قد يشجع على خفض الفائدة مستقبلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري خفض الفائدة التضخم في مصر السياسة النقدية الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الفائدة على الجنيه الاقتصاد المصري ضغوط التضخم اسعار الوقود الاستقرار الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي يثبّت سعر الفائدة ويتجاهل انتقادات ترامب
ثبّت مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) الفائدة عند مستوى ما بين 4.25% و4.5% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لهذه السنة، متجاهلا انتقادات ترامب ومطالبه بخفض الفائدة.
ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا ترتفع أسعار اللحوم في المغرب رغم الدعم الحكومي؟list 2 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاءend of listوبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأميركي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المجلس، وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% الشهر الماضي، بعدما زاد 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفع المؤشر 2.9% بعدما زاد 2.7 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وواجهت عملية إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي عند 2% عقبات في النصف الثاني من العام الماضي.
وتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي خفضا أقل لأسعار الفائدة هذا العام بسبب متانة الاقتصاد وتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وترحيل المهاجرين غير النظاميين بشكل جماعي.
إعلانومن المتوقع أن ترفع كل هذه الإجراءات من التضخم.
أسعار المنتجينوارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4% على أساس غير معدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4% على أساس غير معدل في نوفمبر/تشرين الثاني.
وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسارع نمو مؤشر أسعار المنتجين 3.3% بعد ارتفاعه 3% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
انتقادات ترامبوقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي وبعد توليه الرئاسة بـ3 أيام إنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور وإن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه، في أول انتقاد للسياسات النقدية للفدرالي الأميركي.
وأضاف ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أنه "مع انخفاض أسعار النفط، سأطلب خفض سعر الفائدة على الفور، ويجب بالمثل أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
الإسراء والمعراج