عاجل - على خطى الفيدرالي.. خبراء يجيبون لـ "الفجر": هل يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد مصرفيون تحدثوا إلى صحيفة "الفجر" أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لن يؤثر على قرار البنك المركزي المصري فيما يخص الفائدة على الجنيه في اجتماعه المرتقب، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين. ويميل خبراء القطاع المصرفي إلى أن المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة ضغوط التضخم المستمرة.
في خطوة تتماشى مع التوقعات الاقتصادية، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق 4.5% و4.75% بعد أن خفضها 0.5% في اجتماعه السابق، ويأتي هذا القرار قبيل اجتماع المركزي المصري، إلا أن المصرفيين يؤكدون أن ظروف التضخم المرتفع في مصر تجعل خفض الفائدة خيارًا غير مطروح في المرحلة الحالية.
التضخم وضغوط الاقتصاد المصري تحتم الإبقاء على أسعار الفائدةوقال خبراء مصرفيون إن المركزي المصري على الأرجح سيبقي على سعر الفائدة المرتفع، مدفوعًا بالضغوط التضخمية التي ما زالت تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن أسعار الوقود قد تم رفعها ثلاث مرات هذا العام، وكان آخرها في أكتوبر الماضي بزيادة تراوحت بين 8% و17%، ما أسهم في رفع معدل التضخم ليصل إلى 26.4% في سبتمبر.
السياسة النقدية في مصر.. الحفاظ على استقرار الأسعاركما تواجه مصر حاليًا تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي انعكست بدورها على أسعار السلع والخدمات، مما يعزز الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة كوسيلة للحد من التضخم.
وأشار البنك المركزي في تقريره الأخير إلى أن ضغوط ضبط المالية العامة قد تزيد من التضخم، مؤكدًا على أن تغيير أسعار الفائدة لن يتم إلا بعد التأكد من استقرار معدل التضخم وتراجعه بوضوح.
"الصبر هو الحل".. خبراء يؤكدون ضرورة الحذر في خفض الفائدةوأيد المصرفيون، تحلي البنك المركزي المصري بالصبر وعدم خفض الفائدة مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، مشيرةً إلى أن التضخم المرتفع يتطلب سياسة نقدية صارمة، وأن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد. وأكدت الدماطي أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تم تمريره للمستهلكين، مما أثر على معدلات التضخم وزاد من أعباء الحياة اليومية.
التوقعات المستقبلية.. هل تتجه الفائدة للتراجع في مصر؟في حين أن البنك المركزي حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لأربع اجتماعات متتالية، تشير توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي 2024-2025، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ليصل معدل الفائدة على الإقراض إلى 16.25%.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الحالي، مما قد يشجع على خفض الفائدة مستقبلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري خفض الفائدة التضخم في مصر السياسة النقدية الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الفائدة على الجنيه الاقتصاد المصري ضغوط التضخم اسعار الوقود الاستقرار الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: رسوم ترامب الجمركية تزيد مخاطر ارتفاع البطالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الجمعة، عن أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدل البطالة، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي لزيادة التضخم وتباطؤ النمو، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وقال "باول": "أصبح من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعًا"، لافتًا إلى أنه "من المرجح أن ينطبق ذلك أيضًا على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وأضاف: "من السابق لأوانه" النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأمريكية.
وتابع "باول": "حالة الضبابية شديدة، موضحًا أن ما علمناه أن الرسوم الجمركية أعلى من المتوقع، وأعلى مما توقعه جميع الخبراء تقريبًا ومن غير الواضح الآن كيف ستسير الأمور".
وذكر أن "البيانات تشير إلى نمو راسخ وسوق عمل متزنة وتضخم قريب من هدف 2%"، مشددًا على أنه من السابق لأوانه أن نقول ما هو الحل المناسب للنقد بالنسبة للسياسة الحالية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة