أستاذ بجامعة المنوفية: الدولة مهتمة بالاستثمارات في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن مصر اتخذت إجراءات حاسمة منذ تولى الرئيس السيسي المسؤولية في عام 2014، واهتمت بالقطاع الزراعي وكان هناك خطة استراتيجية هي 2030 للنهوض بالقطاع الزراعي ولها عدة محاور متعددة.
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن إصلاح الجانب التشريعي مهم للغاية لانطلاق الزراعة المصرية، خاصًة في قانون التعاونيات، لأن مصر تمتلك جمعيات زراعية منتشرة على مستوى مشيرًا إلى ان كل قرية بها جمعية زراعية وهذه الجمعية يمكن أن يكون لها دور كبير في الإرشاد الزراعي و توفير كل الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المزارع.
وتابع أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية: « الدولة مهتمة بالاستثمارات في القطاع الزراعي، لأن القطاع الزراعي يحتاج إلى تكاليف كبيرة ولم يكن يقدر أحد أن يقوم بما قامت به الدولة من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى لمعالجة المياه وغيرها من المشروعات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القطاع الزراعي الزراعة المصرية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد