هكذا يؤثر منصب كاتس الجديد على حربي غزة ولبنان وتجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
فور إقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الحرب، يوآف غالانت، وتعيين يسرائيل كاتس خلفاً له، تزايد الحديث حول التبعات المتوقعة لهذه الخطوة على مستقبل المؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال، وعلاقة المستويين السياسي والعسكري، وكذا الحرب الدائرة على غزة ولبنان.
وقال مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يهودا شيلزينغر، عبر تقرير له، إن "كاتس عضو في المجلس الوزاري السياسي والأمني، منذ أكثر من عقد من الزمان، لكنه في الأيام المقبلة، سيصبح وزيرا للحرب".
وأضاف شيلزينغر، عبر التقرير الذي ترجمته "عربي21": "يرفض المحيطون به الانتقادات القائلة بأنه لا يفهم في المجال الأمني والعسكري، زاعمين أن هذا الميدان ليس غريباً عنه، بل إن القضية الأمنية برمّتها معروفة له جيدا".
وتابع: "بينما اختلف غالانت مع نتنياهو مرات عديدة، في قضايا المختطفين ولجنة التحقيق وتجنيد الحريديم، وعكست مواقفه اختلافا جوهريا عن الأخير في المناقشات المغلقة، فإن وضع كاتس مختلف تماما، إذ أن مواقفه تتماشى مع مواقف رئيس الوزراء، الأمر الذي يدلّ على أنه رافقه في معظم الحكومات التي شكّلها، فقد شغل منصب وزير الخارجية لفترتين، ووزيراً للمخابرات، وخدم في وزارة المالية".
وأشار إلى أن "كاتس يتوافق مع نتنياهو في مسألة الحرب الدائرة على غزة، فبينما يؤيد رؤساء الأجهزة الأمنية غالانت في إنهاء الحرب، والذهاب لصفقة الأسرى، فإن كاتس يعتقد أنه لم يحن الوقت لإنهاء الحرب، إلا بعد ممارسة الضغط العسكري الذي يؤدي لإطلاق سراح الأسرى، وتدمير حماس".
وأوضح أن "هناك رأي آخر له يتوافق مع رأي نتنياهو، يتعلّق بمسألة محور فيلادلفيا الذي كان موضوع نقاش عام واسع النطاق في الآونة الأخيرة، فبحسب كاتس، يجب أن تسيطر الاحتلال على المحور لمنع تهريب الأسلحة وتدمير الأنفاق الحدودية".
"في موضوع جبهة الشمال، يعتقد كاتس، مثل نتنياهو، أنه يجب دفع حزب الله لما وراء نهر الليطاني، والحصول على ضمانات أمنية كبيرة" بحسب التقرير نفسه، الذي ترجمته "عربي21".
واستدرك بالقول إن "كاتس يختلف عن نتنياهو في مسألة إخلاء مستوطني الشمال، حيث عارض الخطوة في بداية الحرب، وادّعى أنها قد تتسبب في إخلاء المزيد منهم".
وأردف: "أما فيما يتعلق بمسألة تجنيد اليهود المتشددين، فإن كاتس، على عكس غالانت، لا يعتقد أن إرسال 7000 أمر تجنيد للحريديم هو الحل الفعال، لأنه إجراء لن يكون فعّالا، ورغم أن الأمر لم ينجح منذ عقود، لكن كاتس لا يزال يعتقد أن الحوار والمفاوضات والاتفاقات مع الحريديم هي الحل الصحيح".
وختم شيلزينغر، بالقول إنه "في القضية الإيرانية، يدّعي كاتس أن هناك حاجة لعقوبات اقتصادية كبيرة من جميع أنحاء العالم على إيران، ممّا دفع أحد أعضاء الكنيست في حزب الليكود للاعتقاد أن كاتس ليس أحمقاً، لكنه في الوقت ذاته ليس شجاعا، ولذلك لن يكون معارضا لنتنياهو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كاتس غزة لبنان غزة كاتس تجنيد الحريديم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.
وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.
وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.
وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".
واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".
- "حياتهم الطبيعية" -
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.
وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.
وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.
وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.
وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.