مدير عام العربية للتنمية الزراعية يؤكد التزام المنظمة بمكافحة الجوع
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شارك المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم الدخيري، في فعاليات مؤتمر "عالم بلا جوع" الذي يُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2024، بهدف مناقشة الحلول العالمية للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.
ويشارك في هذا الحدث الدولي ممثلين عن الوكالات الحكومية والمؤسسات الدولية من مختلف أنحاء العالم، للعمل على تطوير إستراتيجيات تضمن توفر الغذاء الكافي والمغذي للجميع.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد البروفيسور الدخيري على التزام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بدورها الريادي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشيراً إلى أن المنظمة تعتمد إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع عملية تحول النظم الزراعية الغذائية وتعزيز التكامل التجاري والزراعي بين الدول العربية.
وتضمنت الإستراتيجية خمسة محاور رئيسية تشمل تحويل نظم الزراعة والغذاء، الحفاظ على الموارد الزراعية، تعزيز التجارة والاستثمار، النهوض بالمجتمعات الريفية، وبناء القدرات وتبادل المعلومات.
وأشار الدخيري إلى أن دعم صغار المزارعين يعد أولوية رئيسة للمنظمة، مشدداً على أهمية تمكينهم ليصبحوا "رواد زراعيين" من خلال دعم ريادة الأعمال في قطاع الزراعة، وذلك لضمان استدامة سبل معيشتهم ودفع عجلة التنمية الزراعية في المنطقة العربية.
ودعا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في ختام كلمته، جميع المشاركين إلى تقديم حلول جريئة وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لتحقيق هدف القضاء على الجوع عالمياً. وأعرب عن أمله في أن تسهم المناقشات المستمرة على مدار أيام المؤتمر في وضع خطط عملية وملهمة تسهم في بناء مستقبل آمن غذائياً للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربیة للتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل هي التزام ديني
ألقى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
تطرق مفتي الجمهورية إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
أضاف مفتي الجمهورية أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح فضيلة المفتي أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.
وشدد مفتي الجمهورية على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
وأشار إلى أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة