عاجل - خفض الفائدة الأمريكية يشعل فرص الاستثمار في مصر.. ويمهد لجذب مليارات الدولارات للأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 4.5٪ -4.75٪، وذلك في أول اجتماع له بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة. جاء القرار متماشيًا مع توقعات السوق، حيث يتوقع أن يدفع هذا الخفض الأسواق نحو تغيير كبير في الاتجاهات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ومع إعلان خفض الفائدة، من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات تراجع الفائدة على الدولار، توقعت عدد من وسائل الإعلام العالمية والعربية، ارتفاع الطلب على الذهب بقوة، خاصة مع توجه البنوك المركزية العالمية لشراء المزيد من المعدن الأصفر لتعويض خسائرها في الاحتياطي النقدي، إلى جانب لجوء رؤوس الأموال للتحوط في ظل توترات الشرق الأوسط وروسيا.
انتعاش أسواق السلع والطاقة بفضل خفض الفائدةوأشار الخبراء إلى أن خفض الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على أسواق السلع والبترول العالمية، حيث يقلل تكلفة التمويل الدولي المرتبط بالدولار، ما يدعم التجارة العالمية ويدفع بقطاع السلع نحو الانتعاش، بفضل تقليل تكاليف التمويل الدولي وتحسين حركة التجارة.
تأثير خفض الفائدة على الأسواق الناشئة.. مصر في دائرة الاستفادةويعزز الخفض الأخير للفائدة الأمريكية حركة رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة مثل مصر، حيث من المتوقع أن تشهد تدفقات استثمارية جديدة في سوق السندات وأذون الخزانة. ويعتبر الخفض فرصة لتقليل تكلفة الاقتراض المحلي والدولي، مما يخفف من أعباء الديون ويعزز من التوسع في المشروعات الاقتصادية.
ويُتوقع أن تستفيد مصر من تقليل كلفة الاقتراض، ما يُسهم في تخفيف الأعباء على الاقتصاد المحلي ويساعد على تعزيز الأنشطة الاقتصادية. كما أعلنت دول الخليج خفض الفائدة، ما يدعم استقرار أسعار البترول الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادات هذه الدول.
عدم تعويم الجنيه.. الحكومة تتجه نحو استقرار الأسعاروكشفت وسائل إعلام عربية وعالمية، عن استمرار الحكومة المصرية في سياسة مرونة سعر الصرف دون الاتجاه لتعويم الجنيه، ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتأكيده أن الحكومة لن تتخذ قرارات تزيد من أعباء المواطنين. ويأتي هذا في ظل ارتفاع التضخم إلى 26.4% في سبتمبر الماضي، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على حماية المواطن من أي زيادات إضافية.
توسع استثماري صيني في مصر بمشروعات عملاقةوتناولت في تقرير آخر عن الاستثمارات الصينية الجديدة في مصر، حيث أشارت إلى أن شركة أنتون أويل، أكبر شركة خاصة صينية في مجال إدارة حقول البترول، تسعى لتوسيع نشاطاتها في السوق المصري.
كما تستعد شركة صينية عملاقة لإنشاء مصنع إطارات سيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مبدئية تبلغ 360 مليون دولار، حيث يستهدف المصنع إنتاج 6 ملايين إطار سنويًا في المرحلة الأولى، وزيادة الإنتاج إلى 12 مليون إطار في المراحل اللاحقة.
التوجهات الاقتصادية العالمية بعد قرار الفيدراليويعتبر خفض الفائدة الأخير علامة على بدء دورة جديدة من السياسات التيسيرية في الولايات المتحدة، مما يُعزز استقرار الأسواق العالمية، ويشجع على انتقال رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة في ظل التوقعات بخفض إضافي للفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض الفائدة الأمريكية بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب الاسواق الناشئة استثمارات في مصر جذب رؤوس الاموال سوق السندات المصرية الدولار الأمريكي التجارة الدولية الاستثمار الأجنبي التضخم أسواق السلع الاقتصاد المصري مرونة سعر الصرف تدفق الاستثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البنوك المركزية السياسات النقدية خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأسهم أو السندات.. معضلة تواجه المستثمرين في الأسواق الناشئة مع عودة ترامب
يبذل المستثمرون قصارى الجهد للوقوف على ما إذا كانت عودة دونالد ترمب المرتقبة إلى البيت الأبيض ستحافظ على صعود سندات الأسواق الناشئة الذي تحقق في عهد جو بايدن، أم ستعطله.
وفقاً لجيف غريلز، رئيس قسم الديون متعددة الأصول والأسواق الناشئة في شركة "إيغون لإدارة الأصول" (Aegon Asset Management)، فإن تحديد ما إذا كانت الأسهم أو السندات ستستفيد أكثر من ولاية ترمب الثانية قد يعتمد جزئياً على مدى تشدد سياساته التجارية، لا سيما فرضه رسوماً جمركية على اقتصادات رئيسية.
قال غريلز: "إذا نفذ ترمب وعده بفرض رسوم على الواردات من المكسيك والصين، فإن ذلك سيكون تأثيره 'سلبياً للغاية' على الأسهم، لكنه سيكون إيجابياً نسبياً للسندات". أما إذا استُخدمت الرسوم كوسيلة للمفاوضات التجارية، فإن ذلك "قد يدعم الأسهم لتتفوق على السندات المقومة بالدولار".
تفوقت سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار على الأسهم خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسة بايدن. هذا العام، تساوت العائدات تقريباً، حيث سجل مؤشر الأسهم الرئيسي عائداً بنسبة 9% مقابل 8.4% للسندات، مع تقلبات أقل بكثير للسندات. صعدت السندات السيادية ذات العائد المرتفع بنسبة 15%.
ما سيحدث لاحقاً قد يعتمد بشكل كبير على سياسات ترمب. لكن في إشارة إلى ما قد يحدث مستقبلاً، تباين أداء سندات الدولار والأسهم منذ بداية نوفمبر؛ حيث انخفض مؤشر "MSCI" لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 3.7%، في حين يتجه مؤشر "بلومبرغ" لسندات الأسواق الناشئة بالدولار لتحقيق شهر آخر من العوائد الإيجابية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري