البنك المركزي السعودي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي خفض معدل إعادة الشراء 25 نقطة أساس وكذلك خفض معدل إعادة الشراء العكسي 25 نقطة أساس.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية استجابة للانخفاض المطرد في التضخم المرتفع الذي أغضب الأمريكيين وساعد في دفع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.
يأتي خفض سعر الفائدة بعد خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ويعكس التركيز المتجدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي على دعم سوق العمل وكذلك مكافحة التضخم، الذي يتجاوز الآن بالكاد هدف البنك المركزي البالغ 2٪، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
تؤدي خطوة يوم الخميس إلى خفض سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 4.6٪، انخفاضًا من أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 5.3٪ قبل اجتماع سبتمبر.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرتفعًا لأكثر من عام لمحاربة أسوأ سلسلة تضخم في أربعة عقود.
انخفض التضخم السنوي منذ ذلك الحين من ذروة بلغت 9.1٪ في منتصف عام 2022 إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات ونصف عند 2.4٪ في سبتمبر.
في بيان صدر بعد انتهاء اجتماعه الأخير، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن "معدل البطالة ارتفع لكنه لا يزال منخفضًا"، في حين انخفض التضخم إلى ما يقرب من هدف البنك المركزي لكنه "يظل مرتفعًا إلى حد ما".
بعد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر - وهي أول خطوة من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات - توقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيجرون تخفيضات أخرى بمقدار ربع نقطة في نوفمبر وديسمبر وأربعة أخرى العام المقبل.
ولكن مع استقرار الاقتصاد الآن في الغالب وتوقع وول ستريت نموًا أسرع وعجزًا أكبر في الميزانية وتضخمًا أعلى تحت رئاسة ترامب، ربما أصبحت تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية أقل احتمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي الفيدرالى الامريكى دونالد ترامب البنك المركزي سعر الفائدة بنک الاحتیاطی الفیدرالی البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة نقطة أساس الفائدة ا
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بعد مخالفته لقرار ترامب وتثبيت سعر الفائدة
في أول تعليق له بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إنه لم يجر أي اتصال حتى الآن مع الرئيس دونالد ترامب ورفض التعليق على ما قاله الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إنه سيطلب من المركزي خفض أسعار الفائدة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "لن أدلي بأي رد أو تعليق على الإطلاق بشأن ما قاله الرئيس... لم أتواصل معه".
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.
وقال باول، إن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج سياسات الرئيس دونالد ترامب وإن البنك سيأخذ وقته في تقييم ما ستسفر عنه.
وأضاف: "لا نعلم ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية والسياسة التشريعية".
وتابع قائلا "سنراقب عن كثب" ما يتم تنفيذه ولن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي "في عجلة من أمره لفهم ما ينبغي أن تكون عليه استجابتنا من خلال السياسات".
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
الإسراء والمعراج