البنك المركزي السعودي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي خفض معدل إعادة الشراء 25 نقطة أساس وكذلك خفض معدل إعادة الشراء العكسي 25 نقطة أساس.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية استجابة للانخفاض المطرد في التضخم المرتفع الذي أغضب الأمريكيين وساعد في دفع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.
يأتي خفض سعر الفائدة بعد خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ويعكس التركيز المتجدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي على دعم سوق العمل وكذلك مكافحة التضخم، الذي يتجاوز الآن بالكاد هدف البنك المركزي البالغ 2٪، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
تؤدي خطوة يوم الخميس إلى خفض سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 4.6٪، انخفاضًا من أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 5.3٪ قبل اجتماع سبتمبر.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرتفعًا لأكثر من عام لمحاربة أسوأ سلسلة تضخم في أربعة عقود.
انخفض التضخم السنوي منذ ذلك الحين من ذروة بلغت 9.1٪ في منتصف عام 2022 إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات ونصف عند 2.4٪ في سبتمبر.
في بيان صدر بعد انتهاء اجتماعه الأخير، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن "معدل البطالة ارتفع لكنه لا يزال منخفضًا"، في حين انخفض التضخم إلى ما يقرب من هدف البنك المركزي لكنه "يظل مرتفعًا إلى حد ما".
بعد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر - وهي أول خطوة من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات - توقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيجرون تخفيضات أخرى بمقدار ربع نقطة في نوفمبر وديسمبر وأربعة أخرى العام المقبل.
ولكن مع استقرار الاقتصاد الآن في الغالب وتوقع وول ستريت نموًا أسرع وعجزًا أكبر في الميزانية وتضخمًا أعلى تحت رئاسة ترامب، ربما أصبحت تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية أقل احتمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي الفيدرالى الامريكى دونالد ترامب البنك المركزي سعر الفائدة بنک الاحتیاطی الفیدرالی البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة نقطة أساس الفائدة ا
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء