عدل 3 .. هذا عدد المسجلين في كل ولاية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم الخميس جلسة عمل بمقر وكالة عدل.
وأوضح بيان الوزارة أنه خلال الإجتماع تم التطرق إلى ملف عدل 3 وعدد المكتتبين وأيضا توفير الأوعية العقارية.
كما تم تقديم عرض حول المراقبة الدائمة لعدد المكتتبين على مستوى قاعدة البيانات.
وأكد البيان أنه وبعد إحصاء 1440340 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3 وإنطلاق عملية إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية وهذا للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية.
أسفرت المعالجة والمقاربة الأولية إلى إحصاء 1.024.342 مسجل موزعين عبر كامل التراب الوطني ويمكن إعطاء بعض الأرقام لعدد المسجلين عبر الولايات التالية :
ولاية الجزائر العاصمة 252000.
ولاية وهران 86400.
ولاية البليدة 45500.
ولاية الشلف 18184.
ولاية الأغواط 3887.
ولاية باتنة 26619.
ولاية بشار 1403.
ولاية تلمسان 19315.
ولاية عنابة 26122 .
ولاية قسنطينة 36245.
ولاية بجاية 20811.
ولاية أولاد جلال 533.
حيث تم الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف عدل 3 والشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية إستكمال ملفات تسجيلهم .
وحول الاوعية العقارية الخاصة بولايات الجزائر بومرداس البليدة تيبازة
أمر الوزير بإجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية.
وكذا تقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة ، و تحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الإستدامة .
هذا التكامل بين التقنية و البحث العلمي يوفر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3 مايضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج.
كما اسدى الزير تعليمات بإجراء أربع إقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة إستعاب عدد السكنات.
وإعداد دراسة حول طبيعة التربة ، حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات و مدى ملائمة العمارات مع الدراسة المنجزة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع