حقيقة عرض خاتم نيمار للبيع مقابل 60 ألف ريال.. مشجع يثير الجدل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
منذ ساعات قليلة، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور غريب عبر موقع «إكس»، لشاب يعرض خاتما للبيع مقابل 60 ألف ريال، مدعيًا أن اللاعب البرازيلي نيمار أهداه الخاتم، خلال أحداث مباراة الهلال والاستقلال يوم 4 نوفمبر الماضي.
ونشر الشاب صورة الخاتم معلقا عليه: «خاتم نيمار عطاني إياه بنفسه للبيع»، كما أرفقه بصورة أخرى للاعب البرازيلي نيمار، خلال مصافحته جماهير الهلال في المدرجات.
ووفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية سعودية، فإن نيمار دا سيلفا لم يكن يرتدي أي خاتم في يديه، وكل ما فعله خلال مقطع الفيديو المنتشر، هو مصافحته للجماهير فقط.
توضيح
نيمار #الهلال لم يكن يلبس خاتماً عندما ذهب للسلام على الجماهير ..
كل ما تم ترويجه عن سرقة أو إعطاء لخاتم نيمار عار من الصحة . https://t.co/6ZMykP43hV pic.twitter.com/ZcPPcRBPc7
وكان نشطاء مواقع التواصل تداولوا صورة لأحد الجماهير الذي عرض خاتما للبيع، مدعيًا بأن اللاعب البرازيلي نيمار منحه ذلك الخاتم، خلال دخوله أرض ملعب المملكة أرينا، الذي يستقبل مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا.
مُشجع يحصل على خاتم نيمار ويقوم بعرضه للبيع في موقع حراج بمبلغ 60 الف ريال pic.twitter.com/jSG8vmNdb2
وبعد مشاركة نيمار في الشوط الثاني من مباراة الهلال والاستقلال، خرج مصابًا بتمزق في العضلة الخلفية، إذ يخضع لبرنامج علاجي قد يمتد لشهر ونصف، ليصاب الجناح البرازيلي بعد عودته من إصابته الأولى بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وغاب آنذاك لأكثر من عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيمار البرازيلي نيمار خاتم نيمار خاتم
إقرأ أيضاً:
قرار وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة يثير الجدل.. والصيادون: مصدر رزقنا في خطر
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي البحري، أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا بفرض حظر مؤقت على أنشطة الصيد في عدد من مناطق البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، إلى جانب الجزر المحيطة بمدينة الغردقة.
القرار، الذي سيُطبَّق بدءًا من منتصف أبريل الجاري، يأتي في إطار خطة موسمية تنفذها الدولة للحد من الاستنزاف الجائر للمخزون السمكي، وتنظيم مواسم الصيد بما يتوافق مع دورات التناسل الطبيعية للأسماك.
آليات الحظر ومتغيرات التنفيذ
يشمل القرار وقف الصيد باستخدام عدد من الوسائل المعروفة، من بينها: «الجر»، و«الشانشولا»، و«السنار»، و«الفلايك بورد»، على أن تختلف مدة الحظر تبعًا لنوع الأداة المستخدمة، وطبيعة المنطقة الجغرافية التي تُمارَس فيها عمليات الصيد.
وقد أوضحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن هذا الإجراء يستهدف تقليص التأثير السلبي للصيد العشوائي والوسائل المدمرة التي تهدد تكاثر الأسماك واستدامة البيئة البحرية.
عقوبات رادعة للمخالفين
شددت الهيئة على أن الالتزام بالقرار ليس اختياريًا، محذّرةً من أن المخالفات ستواجه بعقوبات صارمة، تبدأ بسحب التراخيص لمدة شهرين ومصادرة أدوات الصيد، وقد تصل إلى الإيقاف لمدة ستة أشهر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة حال تكرار الانتهاكات.
وتم توزيع القرار على جمعيات الصيادين، وإخطار الجهات الأمنية للتعاون في تنفيذ بنوده ومتابعة الالتزام بها على أرض الواقع.
صيادو الغردقة: مصدر رزقنا مهدد
في المقابل، قوبل القرار برفض واسع بين شريحة كبيرة من الصيادين المحليين بمدينة الغردقة، الذين عبّروا عن قلقهم العميق من تداعياته على أوضاعهم المعيشية.
وأكدوا أن توقيت تطبيق الحظر يتزامن مع موسم الذروة لصيد أسماك الشعور، وهو ما سيحرمهم من مصدر دخل رئيسي لمئات الأسر التي تعتمد بشكل كلي على الصيد.
وطالب عدد منهم الحكومة بالنظر في البعد الاجتماعي لمثل هذه القرارات، مع اقتراح توفير بدائل اقتصادية مؤقتة أو تعويضات مالية تخفف من حدة الأثر الاقتصادي على العاملين في القطاع.
دعوة للموازنة بين البيئة والعدالة الاجتماعية
في ذات السياق، دعا غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين السابق، إلى إعادة النظر في طريقة تطبيق القرار، مشددًا على أهمية التمييز بين أدوات الصيد التقليدية وغير الضارة، مثل «السنار»، وبين الوسائل الجائرة، مثل البنادق والصيد بالسم أو الشباك الضيقة.
واقترح أن يُفرض الحظر على أنواع معينة من الأسماك خلال مواسم التزاوج فقط، بدلًا من وقف الصيد بشكل كلي، مشيرًا إلى أن دولًا مجاورة تتبع هذا النهج بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية دون الإضرار بمعيشة الصيادين.
الثروة السمكية: القرار ضمن خطة سنوية منظمة
من جانبه، أكد المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار ليس جديدًا، بل هو جزء من جدول سنوي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، ويستند إلى دراسات علمية تتعلق بدورات تكاثر الأسماك.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالصيد، وتزويدهم بكافة تفاصيل مواعيد الحظر، إلى جانب التواصل مع الأجهزة الأمنية لتفعيل إجراءات الرقابة ومنع التجاوزات.
صراع المصالح بين البيئة والاقتصاد
يبدو أن القرار الأخير يعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين الاعتبارات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، لا سيما العاملين في قطاع الصيد البحري.
ففي حين تتجه الدولة إلى حماية ثروتها البحرية من التدهور وضمان استدامتها للأجيال القادمة، تواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بكيفية إدارة هذا التحول البيئي دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات