بعد تمديد الفصل التشريعي.. حراك نيابي لتمرير 5 قوانين هامة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر معن، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، ان تمديد الفصل التشريعي 30 يوما جاء بتوافق سياسي لحسم 5 قوانين "هامة".
وقال معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تمديد الفصل التشريعي 30 يوما جاء بتوافق سياسي بين القوى لأهمية المضي في حسم التصويت على 5 قوانين وصلت الى مراحل نهائية ابرزها تعديل قانون العفو العام وباقي القوانين اخرى".
وأضاف ان "التمديد يأتي من اجل إعطاء فرصة امام اللجان لإكمال عملها والمضي في الجلسات القادمة للتصويت على القوانين التي تهم شرائح كثيرة في المجتمع العراقي"، مؤكدا ان "هناك توافقات على المضي في القوانين".
وأشار معن الى ان "مجلس النواب سيمضي بوتيرة أكبر في حسم القوانين خلال التمديد الذي سنرى خلاله طرح قوانين مهمة للتصويت".
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب اليوم الخميس، أن رئاسة المجلس قررت تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة 30 يوما بدءاً من تاريخ 9 تشرين الثاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تمدید الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.