أستاذ اقتصاد: حدث ما يشبه ثورة تشريعية بقطاع الزراعة منذ 2014
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية أصبح لديها توجهات جديدة منذ عام 2014، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية استخدمت التوسع الرأسي، من خلال دور المراكز البحثية، باستنباط الأصناف قليلة المكث في التربة وعالية الإنتاجية والمتحملة لإجهاد البيئي، من ارتفاعات في درجة الحرارة والجفاف وغيرها.
أشار إلى أن الدولة أجرت مشروعات كبيرة للغاية، حققت من خلالها إنجازات للمزارع، حدث بسببها ما يشبه ثورة تشريعية بقطاع الزراعة، بصدور كثير من القوانين لصالح المزارع منها قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي والتأمين الصحي للفلاحين والتكافل الزراعي.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي: «قانون الزراعة التعاقدية يؤدي إلى حصول المزارع على أسعار مجزية، وحدوث التقاء بين المنتج الزراعي والمسوق أو المصدر بأسعار عادلة ومجزية للمزارع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الدولة المصرية قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
متحدث الزراعة: الدلتا الجديدة مشروع مدعوم بقوة من الدولة
تحدث الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن مشروع الدلتا الجديدة.
وقال الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري،خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: "مشروع الدلتا الجديدة واحد من المشروعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا".
وأضاف: "هناك اهتمام وتعاون كبير من أجهزة الدولة المصرية لتقديم أفضل خدمة ممكنة لتطوير الصحراء وتعميرها"، موضحا: "مشروع الدلتا واحد من مشروعات عدة افتتحها الرئيس السيسي وكان لها آثارها بشكل مباشر على توافر المنتجات والسلع المختلفة في الأسواق".
وأشار: "نتحدث عن أكثر من 4 مليون فدان يتم العمل عليهم، سواء 2.2 مليون فدان في منطقة الدلتا الجديدة أو 1.1 مليون فدان في منطقة توشكى وشرق العوينات، أو 1.5 مليون فدان في منطقة الريف المصري الجديد، و500 ألف فدان في مناطق سيناء".