إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حقق فيلم وداعا حمدي لـ الفنانة شيرين رضا إيرادات منخفضة في أول ليالي عرضه بالسينمات المصرية، وذلك بعد أن انطلق عرضه أمس الأربعاء.
ووصلت إيرادات فيلم وداعًا حمدي، في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي المصري إلى 70 ألف جنيهًا، وهو الرقم الذي تسبب في صدمة لأبطال وصناع العمل، حيث جاءت الإيرادات مخيبة للآمال.
شارك في بطولة فيلم وداعا حمدي، عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.
ودارت أحداث الفيلم حول صحفية مبتدئة تجد نفسها في موقف غير عادي عندما تكلف بكتابة تقرير إخباري عن وفاة شخصية بارزة لجمع المعلومات اللازمة، يجب عليها البقاء في منزل ابنة المتوفى الصغرى، التي ستزودها بكل التفاصيل.
آخر أعمال شيرين رضاكان فيلم مقسوم، هو آخر أعمال الفنانة شيرين رضا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.
وشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي. وظهر خلال الإعلان الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج هاني خليفة.
اقرأ أيضاًليلى علوي تعلق على اختيارها ضيف شرف في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون
عمر متولي رفض تقديم شخصية والده في شمس الزناتي لهذا السبب «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم وداعا حمدي وداعا حمدي أبطال فيلم وداعا حمدي أحداث فيلم وداعا حمدي فیلم وداعا حمدی شیرین رضا
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة