البيئة: ضبط طيور فلامنجو بكافتريا في الإسكندرية وإجراءات قانونية ضد المخالفين.. صور
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التحرى حول ما تردد على احد مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود عدد ٥ من طيور البشاروش (الفلامنجو) فى أحد الكافيتريات الموجودة بمنطقة سيدى جابر بالاسكندرية فى حالة سيئة. مشددة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
و قام الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بمحافظة الاسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ، وقامت بتشكيل لجنة من الفرع ، وضباط قسم شرطة البيئة للتفتيش على الكافتيريا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت المعاينة عن وجود عدد ٥ طائر بشاروش بكافيتريا بأسم فلامنجو بمنطقة سيدى جابر دون ترخيص، بالمخالفة للمادة( ٢٨ ) من قانون البيئة، والذى يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية دون ترخيص طبقا للجداول الموجوده باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ،وكذلك حظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها أو بيعها .
وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،وتحرير محضر بقسم شرطة البيئة بالواقعة ومصادرة الطيور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26