خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية استجابة للانخفاض المطرد في التضخم المرتفع الذي أغضب الأمريكيين وساعد في دفع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.

يأتي خفض سعر الفائدة بعد خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ويعكس التركيز المتجدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي على دعم سوق العمل وكذلك مكافحة التضخم، الذي يتجاوز الآن بالكاد هدف البنك المركزي البالغ 2٪، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

تؤدي خطوة يوم الخميس إلى خفض سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 4.6٪، انخفاضًا من أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 5.3٪ قبل اجتماع سبتمبر. 

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرتفعًا لأكثر من عام لمحاربة أسوأ سلسلة تضخم في أربعة عقود. 

انخفض التضخم السنوي منذ ذلك الحين من ذروة بلغت 9.1٪ في منتصف عام 2022 إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات ونصف عند 2.4٪ في سبتمبر.

في بيان صدر بعد انتهاء اجتماعه الأخير، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن "معدل البطالة ارتفع لكنه لا يزال منخفضًا"، في حين انخفض التضخم إلى ما يقرب من هدف البنك المركزي لكنه "يظل مرتفعًا إلى حد ما".

بعد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر - وهي أول خطوة من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات - توقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيجرون تخفيضات أخرى بمقدار ربع نقطة في نوفمبر وديسمبر وأربعة أخرى العام المقبل. 

ولكن مع استقرار الاقتصاد الآن في الغالب وتوقع وول ستريت نموًا أسرع وعجزًا أكبر في الميزانية وتضخمًا أعلى تحت رئاسة ترامب، ربما أصبحت تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية أقل احتمالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رفع سعر الفائدة ربع نقطة البنك الفيدرالى الأمريكى الفيدرالى الامريكى رفع سعر الفائدة سعر الفائدة التضخم دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية خفض سعر الفائدة مكافحة التضخم البنك المركزي بنك الاحتياطي الفيدرالي بنک الاحتیاطی الفیدرالی سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.

جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.

وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.

مؤشرات اقتصادية داعمة

فيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.

كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

توقعات العام المالي الجاري

ورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.

من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.

ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.

تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابية

ورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • «البنك المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
  • رسوم ترامب الجمركية تضع الفيدرالي الأمريكي في مفترق طرق.. تفاصيل
  • بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
  • خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
  • توقعات بخفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل
  • خفض أم تثبيت.. خبير اقتصادي يتوقع سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
  • محافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
  • اجتماع لجنة السياسات النقدية.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر
  • «فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
  • حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025