"الفيدرالي" الأميركي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، مساء اليوم الخميس، قرارها بشأن خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية على الأموال الفيدرالية، لتصبح 4.75% وذلك للمرة الثانية على التوالي، خلال الاجتماع الذي انعقد أمس، واستمر حتى صدور القرار اليوم الخميس.
الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة
وبهذه الخطوة، يقود الاحتياطي الفيدرالي موجة التيسير النقدي العالمي وتخفيف تكاليف الإقراض، ويعيد صياغة الاقتصاد العالمي، يأتي هذا في أول اجتماع للجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة، بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكانت توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين وخبراء أسواق المال، تشير إلى أن يقرر الفيدرالي الأمريكي، خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، إذ انقسمت التوقعات عند نسبة الخفض ما بين 50 أو 25 نقطة.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة 2% الذي يسعى إليه البنك.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%.
قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي، تكون محل اهتمام العديد من البنوك المركزية، وخاصة البنوك المركزية الخليجية، إذ تتبع عدد من البنوك المركزية الخليجية نتائج اجتماع الفيدرالي، مثل البنك المركزي القطري والكويتي والسعودي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتياطى الفيدرالى الانتخابات الرئاسية أسعار الفائدة الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% من 0.2%.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين