«الإسكان»: تشكيل لجنة لدفع معدلات العمل بمشروعات صندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، اجتماعا مع المهندس على حسن، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصندوق، وخطط تطويره وتفعيل دوره فى توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بحضور عدد من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الصندوق.
تكليفات لمتابعة مشروعات صندوق تمويل المساكنعرض الدكتور وليد عباس، خلال الاجتماع، تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصندوق، وضرورة تطويره وتفعيل دوره، للمساهمة مع الجهات الأخرى التابعة للوزارة فى تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة للمواطنين.
ناقش معاون وزير الإسكان، موقف المشروعات السكنية التي يتولى تنفيذها صندوق تمويل المساكن، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الهيئة والصندوق، لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وتذليل أى عقبات تواجه التنفيذ.
واستعرض المهندس على حسن، الموقف الحالى للمشروعات التى ينفذها صندوق تمويل المساكن، وتشمل تنفيذ 32 عمارة سكنية بها 616 وحدة سكنية بمساحات متنوعة بامتداد الحى الثاني، بمدينة العبور، بجانب الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة، بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، ويشمل 520 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، وتم تسليم 225 وحدة منها للعملاء المخصصة لهم.
من الجدير بالذكر أن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان، ومنذ إنشائه، طور نحو 35 ألف وحدة سكنية، بخلاف الوحدات الإدارية والمحال التجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة المحال التجارية الوادى الجديد الوحدات السكنية خطط تطوير رئيس مجلس إدارة سير العمل أنواع
إقرأ أيضاً:
بلها: اجتماعا خوري بممثلي الأحزاب أكد تشكيل حكومة موحدة لدفع الانتخابات
أكد أشرف بلها، رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، في تصريح خاص لشبكة “لام”، أن المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، أوضحت خلال اجتماعها مع ممثلي الأحزاب السياسية أن الحكومة الجديدة ستتمثل في كيان موحد يركز فقط على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية.
وكشف بلها أن خوري أعلنت عن إطلاق مرحلة تمهيدية للمسار السياسي تتضمن تشكيل لجنة استشارية فنية لدراسة العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية. وأوضح أن دور اللجنة سيقتصر على تقديم التوصيات، دون أن يكون لها سلطة اتخاذ القرار، مشيراً إلى أنها ستتألف من شخصيات مستقلة غير منخرطة في أطراف الصراع، وستباشر عملها بشكل عاجل.
كما شددت خوري، وفق بلها، على أن معايير العملية السياسية المستقبلية ستشمل تحقيق الاستقرار العام، دعم مؤسسات الدولة، تجديد شرعية المؤسسات، تعزيز القيادة الليبية للعملية السياسية، ضمان توزيع عادل للثروات، ودعم الاقتصاد الوطني.