«الإسكان»: تشكيل لجنة لدفع معدلات العمل بمشروعات صندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، اجتماعا مع المهندس على حسن، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصندوق، وخطط تطويره وتفعيل دوره فى توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بحضور عدد من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الصندوق.
عرض الدكتور وليد عباس، خلال الاجتماع، تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة سير العمل بمشروعات الصندوق، وضرورة تطويره وتفعيل دوره، للمساهمة مع الجهات الأخرى التابعة للوزارة فى تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة للمواطنين.
ناقش معاون وزير الإسكان، موقف المشروعات السكنية التي يتولى تنفيذها صندوق تمويل المساكن، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الهيئة والصندوق، لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وتذليل أى عقبات تواجه التنفيذ.
واستعرض المهندس على حسن، الموقف الحالى للمشروعات التى ينفذها صندوق تمويل المساكن، وتشمل تنفيذ 32 عمارة سكنية بها 616 وحدة سكنية بمساحات متنوعة بامتداد الحى الثاني، بمدينة العبور، بجانب الانتهاء من تنفيذ 26 عمارة، بمشروع درة الوادي، بمحافظة الوادى الجديد، ويشمل 520 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، وتم تسليم 225 وحدة منها للعملاء المخصصة لهم.
من الجدير بالذكر أن صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان، ومنذ إنشائه، طور نحو 35 ألف وحدة سكنية، بخلاف الوحدات الإدارية والمحال التجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة المحال التجارية الوادى الجديد الوحدات السكنية خطط تطوير رئيس مجلس إدارة سير العمل أنواع
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.