سيلفي من الفضاء.. قمر صناعي يوثق نجاته من تحطم وشيك!
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اكتُشف ثقب صغير قطره 6 ملم في لوح شمسي لقمر صناعي صغير يدور حول الأرض، مما يسلط الضوء على خطورة مشكلة الحطام الفضائي.
القمر الصناعي "MP42" والمهمة الفضائية
أعلنت شركة NanoAvionics، ومقرها ليتوانيا، أنها رصدت هذا الثقب في القمر الصناعي "MP42"، الذي أُطلق في أبريل 2022 ضمن مهمة SpaceX Transporter-4. التقط القمر الصورة في 24 أكتوبر، ونشرتها الشركة في 30 أكتوبر على منصة X.
أقرأ أيضاً.. مسبار "فوياجر 1" التابع لناسا يعود للحياة
أسباب الثقب: حطام فضائي أم نيزك دقيق؟
وقالت الشركة إن سبب الثقب غير واضح بعد؛ إذ قد يكون ناجمًا عن قطعة صغيرة من الحطام الفضائي أو نيزك دقيق. ولم يلتقط القمر صورة للوح الشمسي المصاب منذ 18 شهرًا، ما جعل من الصعب تحديد وقت وقوع الحادثة. ومع ذلك، فإن حجم الثقب لم يؤثر على إنتاجية الكهرباء للوح الشمسي.
صرحت NanoAvionics بأن هذا الاصطدام يعزز من الحاجة لإجراءات أكثر مسؤولية في إدارة الفضاء، ويؤكد على أهمية تعزيز صمود الأقمار الصناعية أمام حوادث الاصطدام.
أقرأ أيضاً.. "تشانغ آه-6" يكشف أسراراً من الجانب البعيد للقمر
الحطام الفضائي.. تحدٍ مستمر للأقمار الصناعية
تشير تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية إلى وجود 130 مليون قطعة حطام فضائي صغيرة تتراوح بين 1 مم و1 سم تحوم حول الأرض، مما يعرض الأقمار الصناعية والأجسام الفضائية الكبيرة لخطر الاصطدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سبيس إكس الفضاء الفلك قمر اصطناعي قمر صناعي
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق مقتل أكثر من 800 شخص في انتهاكات بسوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خلال انتهاكات وقعت في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس/آذار الحالي، وتركز معظمها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وذكرت الشبكة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شنت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وأوضحت الشبكة أن القوات الحكومية رافقتها "فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد".
انفلات أمنيوقالت إن العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة "ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها".
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، "شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة".
إعلانوسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، على يد فلول النظام السابق.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع.
من المسؤول؟وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وقالت إن المواجهات كشفت عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية الواسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي، وتحدثت عن عجز الحكومة الانتقالية عن فرض السيطرة المركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.
وثمنت الشبكة قرار الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة للتحقيق، وأوصت بإشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، وأعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة بنتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها.
كما دعت إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل جميع المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط. وطالبت الشبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يومًا، نظرًا لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتًا كافيًا لجمع الأدلة بشكل دقيق ومتكامل، وأكدت استعدادها للتعاون مع اللجنة عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية