مصطفى بكري: إدارة ترامب لن تكون داعمة لحل الدولتين.. وإيران ستعاني خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النوب: إن إدارة ترامب الجدية التي ستتولى مقاليد حكم الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه في الانتخابات، تسعى إلى حل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن ترامب سيسعى إلى توطيد علاقاته الخارجية وخاصة مع دول الخليج.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الاقتصاد الأمريكي عاني خلال السنوات السابقة، وأن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه ترامب خلال المرحلة السابقة، موضحاً أن دول الخليج إحدى الحلول الأساسية لحل الأزمة الاقتصادية الأمريكية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يسعى ترامب لفرض عقوبات على طهران ومحاولة لمحاصرة إيران اقتصادياً وسياسياً، والموقف النوورى الإيراني بات في موقف حرج، كما أن هناك خطة لتفريغ شمال غزة بالكامل من السكان، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تأييد للمطالب الإسرائيلية من ترامب.
وتابع، سيكون هناك موقف مختلف للحوثين من إدارة ترامب، وأن ترامب طرح مشروع لتصفية القضية الفلسطينية من قبل، منوهاً أن إدارة ترامب لن تكون داعمة لحل الدولتين.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الشعب المصري يتصدى لقوى الشر التي تريد النيل من مصر
مصطفى بكري يكشف تفاصيل قانون الاحتلال الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من أراضيهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة ترامب إيران الدولة الفلسطينية الدولة المصرية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية الولايات المتحدة ترامب صدى البلد طهران فلسطين إدارة ترامب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف