بقرار المحكمة.. مصادرة ممتلكات لعائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان في باريس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي ، أن محكمة التمييز الفرنسية إصدرت قرارا بمصادرة ممتلكات في باريس لعائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وفي سياق متصل، قرر القاضيين نسيب إيليا، وبلال حلاوي، الابقاء على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة موقوفا منذ التاسع من شهر سبتمبر الماضي، وما إستتبع ذلك من ادعاء عليه بسرقة 42 مليون دولار من حساب الاستشارات العائد لمصرف لبنان.
ويُشار إلي أن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ايليا وعضوية المستشارتين القاضيتين مريام شمس الدين وروزين حجيلي، المكلفة البت بالطلبات التي تنشأ عن دعاوى سلامة، صادقت على قرار القاضي حلاوي برد طلب تخلية سبيل سلامة بعد استئنافه ، وإعادة الملف الى حلاوي لإكمال تحقيقاته التي وصلت الى تقديم المدعى عليهما المحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري مذكرة دفوع شكلية، ينتظر البت بها قبل استجوابهما في الملف بعد الادعاء عليهما إلى جانب سلامة.
يذكر أن سلامة يواجه دعوى اخرى امام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي أصدر بحقه الأسبوع الماضي مذكرة توقيف وجاهية بعد استجوابه في ملف يتعلق بشراء عقارات في فرنسا من أموال المصرف المركزي.
لبنان.. إحالة ملف رياض سلامة إلى قاضي التحقيق الأول قرار من القضاء اللبناني بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا لبنان مصرف لبنان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان لمصرف لبنان ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
العراق تُرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت
رحبت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
إسرائيل النازية تبيد الفلسطينيين بـ«الفيتو» الأمريكى كمال ماضي: قرار الجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل بصيص أمل في نفق مظلم
وبحسب"وفا"، قال باسم العوادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، في بيان إن الحكومة "تثمّن الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضد رئيس حكومة إسرائيل، ووزير دفاعه السابق؛ بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".
وأضاف البيان، "إننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم، نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية".