ولاية ترامب الأولى كانت كارثية بالنسبة للفلسطينيين.. إليك ما فعله
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
على الرغم من حجم المشاركة الكبيرة للديمقراطيين بإدارة جو بايدن، في إلحاق أضرار بالقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، ودعم الاحتلال بشكل غير محدود في إبادته لسكان قطاع غزة، إلا أن الرئيس الجديد دونالد ترامب القادم لولاية ثانية تسبب بأضرار مماثلة في ولايته الأولى.
ولجأ ترامب في فترته الرئاسية الأولى، إلى ممارسات جنونية، لا تقل عن ما فعله الديمقراطيون في العام الأخير، غير أنها كانت دون حرب، إذا أقدم في إحدى خطواته ضد الفلسطينيين، على قطع الدعم عن مستشفيات القدس وترك المرضى دون علاجات ومستلزمات طبية في مشهد مماثل لما يفعله الاحتلال بدعم من الديمقراطيين بمستشفيات قطاع غزة.
ونستعرض في التقرير التالي، أبرز القرارات المعادية للفلسطينيين من قبل ترامب في فترته الرئاسية الأولى:
الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
أقدم ترامب في 6 كانون أول/ديسمبر 2017، على الاعتراف بالقدس المحتلة، عاصمة للاحتلال، على خلاف الرؤساء السابقين الذين كانوا يؤجلون تنفيذ قرار للكونغرس بضرورة الاعتراف.
تسبب القرار برفض من غالبية دول العالم، باعتبار المدينة محتلة وضمن أراضي عام 1967، وهناك قرارات دولية بحقها، وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا، أدان فيه 14 عضوا من أصل 15 قرار ترامب، ولجأت الإدارة الأمريكية لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد صدور بيان إدانة.
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة
أقدمت إدارة ترامب على في أيار/مايو 2018 على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب، إلى القدس المحتلة بعد أن كان قنصلية تمثل مصالح واشنطن في القدس.
وقال ترامب في حينه بعد قرار نقل السفارة، إن الخطوة ستزيح ملف القدس من أي مفاوضات مقبلة، وهو ما يعني إلغاء أي علاقة بين الفلسطينيين والقدس التي تخضع للاحتلال.
قطع الدعم المالي عن الأونروا
قررت إدارة ترامب، في 31 آب/أغسطس 2018، قطع كافة المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي تبلغ 365 ميلون دولار.
وسبق ذلك تجميد إدارة ترامب، في عام 2016، 300 مليون دولار من مساعدات الأونروا، وهو ما خلق لها أزمة كبيرة.
وكان قرار إلغاء الدعم نوعا من التمهيد من أجل صفقة القرن التي طرحها ترامب لاحقا، بهدف تصفية واحدة من أهم المؤسسات المتعلقة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
قطع الدعم عن مستشفيات القدس
أقدمت إدارة ترامب، على حجب مساعدات مالية، تقدر بنحو 25 مليون دولار، في 7 سبتمبر/أيلول 2018، كانت مقررة لدعم المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة.
وبلغ عدد المستشفيات التي حجب عنها الدعم، 6 مستشفيات، وتسببت ذلك في أزمة نقص حادة في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم الرعاية للفلسطينيين الذين كانت تعالجهم سواء من سكان القدس المحتلة أو الضفة القادمين من قطاع غزة.
الاعتراف بالمستوطنات
لجأت إدارة ترامب في تشرين ثاني/نوفمبر 2019، إلى مخالفة القرارات الدولية، وتصويت أمريكي سابق، واعتبار مستوطنات الضفة الغربية، "شرعية".
وجاء الإعلان على لسان وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، وباتت المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية مستولى جزءا من الاحتلال.
استبدال مكان الولادة في القدس بدولة الاحتلال
قررت وزارة الخارجية الأمريكية، في تشرين أول/ أكتوبر2020، السماح للأمريكيين المولودين في القدس، بتغيير مكان الولادة إلى "إسرائيل" بشكل مباشر.
وصدر بعد أيام من القرار بشكل فعلي، أول جواز سفر لأمريكي ولد في القدس المحتلة، استبدلت فيه خانة المكان وتحولت إلى "إسرائيل" في خطوة استكملت إلغاء اعتبار المدينة مكانا محتلا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الاحتلال ترامب الاحتلال القضية الفلسطينية ترامب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القدس المحتلة إدارة ترامب ترامب فی فی القدس
إقرأ أيضاً:
الخليج وإيران وإسرائيل| ترامب بين الولاية الأولى والثانية.. تحليل حول علاقة رئيس أمريكا بالشرق الأوسط
تُثير عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، تداعيات كبيرة في الشرق الأوسط خاصة وأن سياساته السابقة قد أثرت بشكل كبير على قضايا مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعلاقات مع إيران والتحالفات الإقليمية والعلاقات مع دول الخليج.
وحول ذلك، علق د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي مؤكدا أن سياسات ترامب اتَسمت في فترته الأولى بموقف صارم تجاه إيران خلافا لسلفه بايدن، حيث انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، مما أدى إلى توترات كبيرة في المنطقة؛ لذلك من المتوقع أنه في حال عودته إلى الرئاسة، وسيستمر في نفس النهج الصارم مع إيران، وقد يدفع ذلك نحو زيادة العزلة الاقتصادية لإيران أو حتى تعزيز التهديدات العسكرية، مما يمكن أن يزيد من حدة التوترات الإقليمية، ويؤثر على الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية مع إيران، مثل العراق ولبنان وسوريا.
واتَسمت فترة ترامب الأولى بتأييد قوي لإسرائيل المحتلة، حيث اعترف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إليها في تطور دراماتيكي لم يسبقه في هذه الخطوة رئيس أمريكي، كما دعم خططًا تسعى لتغيير الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالطبع سيستمر ترامب بدعم إسرائيل المحتلة بقوة، وقد يؤدي هذا إلى مزيد من التوترات الفلسطينية والعربية حول مستقبل القضية الفلسطينية.
وخلال فترة رئاسته، أوضح أستاذ القانون الدولي أن ترامب أقام علاقات وثيقة مع دول الخليج، وذلك عبر صفقات تسليح ضخمة وتعاون اقتصادي وعسكري واقتصادي في حال عودته للرئاسة، قد يستمر في تعزيز هذه العلاقات مع التركيز على محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة وتعزيز الاقتصاد من خلال صفقات الأسلحة والتعاون في مجالات الطاقة، لكن هذا قد يواجه تحديات بالنظر إلى الديناميكيات الجديدة التي نشأت منذ رحيله، مثل تحسين العلاقات السعودية الإيرانية.
وأوضح د. أيمن سلامة، أن أحد سمات سياسة ترامب السابقة كانت السعي إلى تقليص التدخل الأمريكي المباشر في المنطقة، مع استبدال ذلك بدعم حلفائه ليتولوا مسؤولية مواجهة الأزمات الإقليمية بأنفسهم. وقد يعني هذا استمرار تقليص الوجود العسكري الأمريكي في مناطق النزاع، مثل العراق وسوريا، مع التركيز على شراكات استراتيجية ودعم حلفاء محليين. لكن، في حال ظهور تهديدات أمنية جديدة، قد يميل ترامب إلى استجابة عسكرية قوية وسريعة.
أما بخصوص النفط والطاقة، فقد أبدى ترامب في السابق اهتمامًا كبيرًا بتأمين مصادر الطاقة والحفاظ على أسعار نفط معقولة لدعم الاقتصاد الأمريكي. في حال عودته، قد يسعى إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج لضمان تدفق النفط وتجنب أي اضطرابات في الأسواق. من ناحية أخرى، قد تؤدي سياسات الضغط على إيران إلى تهديد استقرار مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.
واختتم، إن عودة ترامب للرئاسة قد تعني تصاعد التوترات الإقليمية في بعض المجالات، خاصة مع إيران، واستمرار الدعم القوي لإسرائيل المحتلة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع دول الخليج، ولكن مع تركيز أقل على التدخل المباشر، ومع ذلك، فإن تلك السياسات قد تحمل معها احتمالات الاستقرار أو الاضطراب بناءً على كيفية تفاعل الأطراف الإقليمية معها، وخاصة إذا استمرت الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين دول الشرق الأوسط لتحقيق توازن جديد في ظل التطورات المستمرة في المنطقة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار