هكذا رد بلعابد حول تعميم استعمال الألواح الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم, أن قطاعه يعمل جاهدا لتمكين جميع التلاميذ من استعمال الألواح الإلكترونية على أوسع نطاق.
وخلال جلسة علنية بالبرلمان، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح بلعابد أنه “في إطار التنسيق الحكومي، تسعى وزارة التربية جاهدة لتمكين جميع التلاميذ من استعمال الالواح الالكترونية على أوسع نطاق ممكن”.
وأضاف الوزير أن هذه العملية تندرج في إطار “تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 سبتمبر 2024”. لاسيما، تلك المتعلقة بـ “اعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي”.
كما أبرز الوزير التدابير التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الاخيرة بغرض “التخفيف من ثقل المحفظة المدرسية لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي”، لافتا الى أن عملية تعميم استعمال الالواح لقيت اجماعا سواء بالنسبة للأساتذة أوالأولياء.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.