هكذا رد بلعابد حول تعميم استعمال الألواح الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم, أن قطاعه يعمل جاهدا لتمكين جميع التلاميذ من استعمال الألواح الإلكترونية على أوسع نطاق.
وخلال جلسة علنية بالبرلمان، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح بلعابد أنه “في إطار التنسيق الحكومي، تسعى وزارة التربية جاهدة لتمكين جميع التلاميذ من استعمال الالواح الالكترونية على أوسع نطاق ممكن”.
وأضاف الوزير أن هذه العملية تندرج في إطار “تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 سبتمبر 2024”. لاسيما، تلك المتعلقة بـ “اعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي”.
كما أبرز الوزير التدابير التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الاخيرة بغرض “التخفيف من ثقل المحفظة المدرسية لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي”، لافتا الى أن عملية تعميم استعمال الالواح لقيت اجماعا سواء بالنسبة للأساتذة أوالأولياء.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشامي يُقر بنجاح تنزيل ورش تعميم التأمين الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أقرّ أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ”الحصيلة الإيجابية المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض”.
وقال الشامي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض، إن “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض إيجابية، حيث يشكل هذا الورش إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر”.
وأوضح الشامي، ، أن “هذا المشروع المهيكل يرمي إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين والمقمين كذلك داخل التراب الوطني”.
وأضاف الشامي، أنه “منذ سنة 2021 تم في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، حيث أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وفي هذا الصدد، يضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مكن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج للتغطية الصحية، كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى بالسرعة والفعالية المطلوبة في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها”.
وأبرز الشامي، أنه “في إطار هذا التقدم تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض أبرزها “أمو تضامن” ويهم المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك وهو مايمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية والإستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا الإستفادة من التكفل من مصاريف الإستشفاء لدى مصحات الخاصة وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الإستفادة من مجانية كاملة بالمستشفيات العمومية”.
وتابع الشامي أنه “من الأنظمة أيضا يوجد “أمو العمال” ويهم العمال المستقلين والأشخاص غير الأاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصة، بالإضافة إلى “أمو الشامل” الذي يهم باقي الاشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى”.
وشدد الشامي على أن “الحصيلة إيجابية والتقدم ملموس إلا أن هناك عدد من التحديات التي تناولها هذا الرأي وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم والتي ينبغي إلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل”.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"