اختتام ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من قضاة المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي.
وقال نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة الوزارة لتنمية القدرات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي نتيجة تعدد النزاعات والصراعات والحروب والتي أفرزت أعداد كبيرة من الذين أجبروا على الهروب من تلك الحروب.
وأشار القاضي الشامي إلى أن الجمهورية اليمنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2018م.
ولفت إلى أن الورشة هدفت إلى إبراز أهمية دور القضاة والقضاء في مكافحة هذا النوع من الجرائم الأمر الذي يتطلب الإلمام بماهية جريمة الاتجار بالبشر، وصور السلوك الإجرامي ووسائل ارتكابه في جريمة الاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال والمسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة على ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد القاضي الشامي على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الحكم على 16 متهما بالإتجار بالبشر.. غدا
تصدر محكمة جنايات مستأنف الجيزة، غدًا الأحد، الحكم على 16 متهما في القضية رقم 9826 لسنة 2022، جنايات أول أكتوبر، لاتهامهم بالاتجار في البشر.
وطالب عمرو عاصم عبد الجبار، الدفاع الحاضر عن المتهمين الثاني ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهمين وما تلاها من إجراءات، بطلان شهادة الشاهد الأول هو الشاهد الوحيد ضد المتهمين.
ودفع بعدم اتصال المتهمين بالواقعة محل الاتهام وعدم اتصالهم بالفاعل الأصلي للجريمة، وخلو أقوال جميع المتهمين وعلى رأسهم المتهم الأول وخلو أقول المجني عليهم من أي دور ولا سابقة معرفتهم بالمتهم الثاني والثالث.
كما دفع الحاضر عن المتهمين بخلو تقرير الفحص الفني لهواتف موكليه من اى دور للمتهمين في جريمة الهجرة الغير شرعية، ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الهجرة غير الشرعية، لخلو الأوراق من دخول أي من المسافرين إلى أي دولة بطريقة غير شرعية.