نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز إسنا بمحافظة الأقصر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
رئيس بعثة بنك التنمية الأفريقي والوفد المرافق يشيدون بحجم الأعمال المنفذة في برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية
تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات الصرف الصحي بمركز إسنا بمحافظة الأقصر ضمن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصرIRSUE، وذلك بحضور بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة السيد أوساينو جوين، وأعضاء البعثة، وممثلى وحدة إدارة المشروعات PMU، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، جولته بمركز إسنا، بزيارة مدرسة الغريرة الإعدادية بقرية الغريرة، مؤكدًا أهمية تعظيم الدور التوعوي بالمدارس للطلاب لمعرفة أهمية مشروعات الصرف الصحي للمحافظة على صحة الإنسان والبيئة والحد من انتشار الأمراض، وكذلك أهمية التوعية للمحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك، وقد جاء ذلك متفقا مع الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تضمنت محاورها رفع الوعي لدي المواطنين كافة.
كما تفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة الرفع الرئيسية بقرية الغريرة، والتي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 85%، وناقش مع الحضور موقف تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرية والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى نحو 90%، كما تم استعراض موقف تقدم الأعمال لخط الطرد الجاري تنفيذه والتي وصلت نسبة التنفيذ به إلى نحو 92%، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقًا للبرنامج الزمني لتحقيق مستهدفات البرنامج وخدمة المواطنين.
كما ناقش نائب وزير الإسكان، وأعضاء بعثة بنك التنمية الأفريقي، موقف تنفيذ المشروعات والتقدم المحرز حتى تاريخه في تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أهمية الحفاظ علي جودة التنفيذ والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء مراحل التنفيذ.
وأشاد ممثلو بنك التنمية الأفريقي بحجم الأعمال المنفذة حتى تاريخه، ودور الوزارة ووحدة إدارة المشروعات في دعم البرنامج للتغلب على مختلف التحديات التي تواجه تنفيذ الاعمال وتحقيق مستهدفاته بالتنسيق المستمر بين كافة الأطراف المعنية.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي لتحقيق الاستدامة وزيادة الرقعة المخدومة بمشروعات الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، والتي من شأنها زيادة ورفع مستوى الخدمة والحد من التلوث في الريف المصري بصعيد مصر بالتكامل مع مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
جدير بالذكر أن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE) يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي ويستهدف 23 تجمعا ريفيا (10 قرى + 13 تابعا) من خلال تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل يشمل وصلات منزلية وشبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات معالجة وخطوط سيب نهائي لأكثر من 22 الف وحدة سكنية في تلك التجمعات الريفية كما يتضمن البرنامج تنفيذ محطتي معالجة مياه صرف صحي بطاقة اجمالية 35 الف م3/يوم، بالإضافة إلى وضع خطة لتحسين أداء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر (PIAP) مع إجراء تقييم سنوى (APA) للتأكد من تحقيق أهداف تلك الخطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استعراض الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق الإستراتيجية القومية الإعدادية التنمية الأفريقي الدكتور سيد إسماعيل الصرف الصحي بالاقصر الصرف الصحي بنک التنمیة الأفریقی مشروعات الصرف الصحی نائب وزیر الإسکان والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة
ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة حول رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري في مصر، وذلك خلال حضوره مساء أمس، سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري.
وفي مستهل كلمته، رحب وزير الإسكان بالمشاركين في هذا الحدث الهام، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين في القطاع العقاري، وهو قطاع يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وقال وزير الإسكان، إن القطاع العقارى يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن القطاع العقارى شهد طفرة غير مسبوقة، مدعومة برؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأضاف وزير الإسكان: في هذا الإطار، نعمل جاهدين على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار، وتحفّز الابتكار، وتضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وفي تحسين جودة الحياة، وفي بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق، تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتحفز الابتكار، وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
واستطرد وزير الإسكان في كلمته قائلا: لقد شهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا في عام 2024، علاوة على ذلك فقد شهد الإقبال على المنتجات العقارية في مصر نموًا مستمرًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية وخصوصا للفئات التي تعتمد على العملات الأجنبية، سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المواطنين من دول الخليج والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية، وهذا النمو في الإقبال يعكس الثقة في سوق العقارات المصري كوجهة استثمارية جذابة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات، تسهم في تعزيز هذا النمو، كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري.
وأضاف وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في مصر، يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب على الوحدات بمختلف أنشطتها، حيث يُعد السكن المحرك الرئيسي لهذا الطلب، ويُقدَّر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة، مما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني والتوسع الحضري، بالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية، هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية، والذي يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات، كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية (العلمين والساحل الشمالي الغربي) ، وهذا التنوع في الطلب يعكس حيوية السوق العقاري المصري، ويُظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء للسكن أو للأغراض التجارية أو السياحية.
وأضاف: كما تسهم مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، في زيادة الطلب على الوحدات، ومع استمرار النمو الاقتصادي في مصر، تزداد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية.
وقال المهندس شريف الشربيني: تسعى وزارة الإسكان بشكل مستمر إلى تطوير القطاع العقارى لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين من خلال آليات العمل المستقبلية لتعزيز السوق العقاري في مصر، والتي تتمثل في تذليل العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع الدول وعلي رأسها السعودية والإمارات، وتعتبر الصناديق العقارية من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، كما تقدم الصناديق العقارية سيولة مالية للمستثمرين، مما يسمح لهم بالاستفادة من فرص الاستثمارية المتنوعة.
وأسهب وزير الإسكان في كلمته قائلا: إننا اليوم أمام فرص واعدة وتحديات تتطلب منا جميعًا التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة، ويمثل هذا الجمع منصة مثالية للحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العقارية إلى آفاق جديدة، وإننا في الوزارة نؤمن بأن التطوير العقاري ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو رؤية شاملة لخلق بيئة عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان الكامل بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، سواء من المستثمرين، أو المطورين العقاريين، أو مؤسسات التمويل، لضمان تحقيق نهضة عقارية تواكب تطلعات الدولة المصرية وتحقق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.
وخلال الفعاليات عقد المهندس شريف الشربيني حلقة نقاشية للرد على كافة التساؤلات من ممثلي الشركات الحضور، متوجها بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ومتمنياً أن يكون هذا النقاش نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات والتعاون المثمر.
وفي ختام الحلقة النقاشية كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس شريف الشربيني تقديرا لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين، وتم إهداؤه درع الجمعية.