أجرت مؤسسة موزيلا تخفيضات كبيرة في فريقها. ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية أرسلتها المديرة التنفيذية لمؤسسة موزيلا نبيهة سيد، فإن خفض عدد الموظفين بنسبة 30% سيقضي تمامًا على أقسام المناصرة والبرامج العالمية في المنظمة غير الربحية.
وأفاد موقع TechCrunch بالخبر، وأكدت موزيلا التخفيضات في بيان إلى ذلك المنشور وكذلك إلى Engadget.
وفقًا للبيان الصادر عن براندون بورمان، نائب رئيس الاتصالات في موزيلا، "تعمل مؤسسة موزيلا على إعادة تنظيم الفرق لزيادة المرونة والتأثير مع تسريع عملنا لضمان مستقبل تقني أكثر انفتاحًا ومساواة لنا جميعًا. وهذا يعني للأسف إنهاء بعض الأعمال التي سعينا إليها تاريخيًا وإلغاء الأدوار المرتبطة بها لتحقيق المزيد من التركيز في المستقبل".
بينما سينتهي قسم المناصرة المستقل، أكدت موزيلا التزامها بهذا العمل. "نريد أن نوضح أن إعادة الهيكلة لم تلغِ الدعوة؛ بل على العكس من ذلك، لا تزال الدعوة مبدأً أساسيًا لعمل مؤسسة موزيلا ونحن في صدد إعادة النظر في نهجنا تجاهها"، قال بورمان في تعليق إضافي.
مؤسسة موزيلا هي ذراع غير ربحية تحت مظلة موزيلا الأكبر؛ شركة موزيلا هي الذراع المسؤولة عن متصفح فايرفوكس. في فبراير، أعلنت موزيلا أنه سيتم تسريح حوالي 60 عاملاً، في المقام الأول من فريق تطوير المنتج.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عدن.. مليشيا الانتقالي تغلق مكاتب شركات النقل البري وتحتجز موظفيها لفرض جبايات
نفذت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، الأربعاء، حملة أمنية على مكاتب شركات النقل البري وإغلاقها، بالإضافة إلى احتجاز عدد من موظفيها.
وقالت شركات النقل البري إن إجراءات المليشيا جاءت بناءً على أوامر صادرة من مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة، تحت ذريعة فرض جبايات ورسوم غير قانونية على هذه الشركات.
وأضافت الشركات في مذكرة مشتركة موجهة إلى رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ووزير النقل، ورئيس الهيئة العامة لشؤون النقل البري، أن هذه الإجراءات تعسفية وتخالف القانون.
وحسب المذكرة فإن مكاتب النقل تتبع وزارة النقل وليس وزارة السياحة، وبالتالي لا يحق للأخيرة أو أي من مكاتبها فرض أي رسوم أو جبايات عليها.
وأكدت شركات النقل البري في عدن أنها لا تمارس نشاط النقل السياحي، مما يجعل أي مطالبة مالية من قبل مكتب السياحة أمراً غير قانوني. وأعربت عن استيائها من هذه الممارسات، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل وتسبب أضراراً اقتصادية كبيرة.
ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت