«الخليج العربي» للنفط تستكمل ربط البئر O-02 في حقل النافورة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تواصل شركة الخليج العربي للنفط، جهودها لتحقيق أهداف خطتها لزيادة معدلات الإنتاج، في إطار تنفيذ خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة معدلات الإنتاج.
وأعلنت إدارة الهندسة والإنشاءات عن الانتهاء من أعمال الربط الميكانيكي للبئر O-02 في منطقة O بحقل النافورة.
وتم تسليم البئر بعد إتمام عملية الربط الميكانيكي إلى إدارة العمليات والإنتاج، لبدء التشغيل والاستفادة من البئر في دعم القدرة الإنتاجية للحقل.
وأوضحت إدارة الهندسة والإنشاءات، أن أعمال الربط الميكانيكي والكهربائي للآبار مستمرة حيث يتم العمل على استكمال ربط 17 بئرًا إضافية موزعة على كل حقول شركة الخليج العربي للنفط.
وتهدف مثل هذه المشاريع ربط الابار ميكانيكيا وكهربائيا إلى تعزيز القدرة الإنتاجية لشركة الخليج ، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تدعم استراتيجية الشركة في تطوير عملياتها الإنتاجية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة الخليج العربي للنفط بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لضمان استدامة وزيادة إنتاج النفط في ليبيا. الوسومالخليج العربي للنفط حقل النافورة ربط البئر O-02
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الخليج العربي للنفط حقل النافورة الخلیج العربی للنفط
إقرأ أيضاً:
المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.